آيت الطالب يعرض مشروع "القانون الإطار للصحة" على النقابات

يجري خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، سلسلة لقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل تقديم نسخة من مشروع القانون الإطار رقم 22-06 المتعلق بالمنظومة الصحية.
وحسب ما علمته هسبريس فإن آيت الطالب برمج سلسلة لقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالترتيب بحسب تمثيليتها، والبداية كانت بالاتحاد المغربي للشغل، يوم أمس الاثنين.
وقالت مصادر نقابية إن سلسلة اللقاءات المنتظرة متوقعة على مدار الأسبوع الحالي، إذ سيلتقي كلا من ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وأيضا الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وإلى حدود الساعة، لم تتوصل نقابات القطاع الصحي بنسخة المشروع، إذ من المنتظر تلقيها من قبل المركزيات النقابية عقب انتهاء لقاءات الوزير بها.
وأعلن الاتحاد المغربي للشغل عن لقائه مع الوزير يوم أمس الاثنين؛ وهو اللقاء الذي "خصص لتقديم واستعراض مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، برئاسة صاحب الجلالة".
وحسب بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، "استعرض الوزير الدعامات الأساسية لهذا المشروع الإصلاحي المهيكل؛ بما فيها اعتماد الحكامة الجيدة، وتعزيز التخطيط الترابي للعرض الصحي، وإحداث الهيئة العليا للصحة ووكالة الأدوية ووكالة للدم ومشتقاته، وكذا هيكلة الإدارة المركزية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي عبر التوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني".
من جهته، تحدث الميلودي الموخاريق، الأمين العام للاتحاد، خلال اللقاء، "عن روح وفضيلة التشاور حول المنظومة الصحية في صيغتها الجديدة، وبصفتها شرطا ومكونا أساسا لضمان نجاح ونجاعة واستدامة المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، والذي يتطلب تعبئة جميع المتدخلين في القطاع وخاصة الفرقاء الاجتماعيين ممثلين في الحركة النقابية؛ وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل".
وحسب العرض الذي سبق أن قدمه آيت الطالب أمام الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد قبل أيام، فإن مشروع القانون يرتكز على أربع دعامات أساسية: أولاها ترتبط ب"حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي على كافة المستويات"، وثانيتها "تثمين الموارد البشرية"، ثم "تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة"، و"رقمنة المنظومة الصحية".