الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على الهيكلة الجديدة لوزارة العدل

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن الأمانة العامة للحكومة أحالت مشروع مرسوم يتعلق بالهيكلة الجديدة لوزارة العدل على مسطرة المصادقة.
ومن المرتقب أن تتم برمجة هذا المشروع من أجل المصادقة عليه خلال أحد المجالس الحكومية المقبلة.
وقال مصدر هسبريس إن هذا المشروع الذي سيخرج إلى النور قريبا، "سيعيد هيكلة وزارة العدل وفقا للتطورات الجديدة التي عرفتها في علاقتها بالسلطة القضائية، كما سيتم بموجبه إحداث مديريات جهوية وأخرى إقليمية، وذلك تنزيلا لمضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري".
وأوضح المصدر ذاته أن هذا المشروع "كان يفترض أن يرى النور منذ الولاية الحكومية السابقة، إلا أن الحوار بشأنه لم ينته بين القطاعات المتدخلة".
ومن المرتقب أن تضم وزارة العدل ضمن هيكلتها الجديدة قسما جديدا يهم المرصد الوطني للإجرام، الذي سيكون آلية وطنية مشتملة لدى مختلف أجهزة العدالة الجنائية ومؤسسات إنفاذ القانون.
كما تسعى وزارة العدل لأن يساهم هذا المرصد في دعم السياسة الجنائية في التصدي لظاهرة الجريمة.
من جهة أخرى، يرتقب أن تتولى المديريات الجهوية الإشراف الإداري والمالي للمحاكم وفق توجيهات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ومهمة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية في مجال العدل على صعيد كل جهة، وسيتولى تسييرها مديرون جهويون يعينون وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويمثلون لهذه الغاية وزير العدل على صعيد الجهة ويكونون مسؤولين أمامه عن استمرارية المصالح التابعة له.
وحسب مشروع المرسوم، ستتولى المديريات الجهوية على صعيد كل جهة السهر على تنفيذ استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية والمعلوماتية، وتقديم كل مقترح أو مبادرة من شأنها تطوير الأداء وتفعيل السياسات العمومية على المستوى الجهوي، والعمل من أجل ضمان التقائيتها وتجانسها وتناسقها.
كما ستتولى المديريات الجهوية تأطير وتوجيه عمل المديريات الإقليمية التابعة لها وضمان حسن سيرها ومراقبة أنشطتها، وتقديم مقترحات البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المتعلقة بها ورفعها إلى الإدارة المركزية، والمساهمة في حوار التدبير على المستوى الجهوي والعمل على تحديد أهداف كل برنامج ومؤشرات القياس المرتبطة به، وذلك بتنسيق وثيق مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم المتواجدة بالجهة.
وستقوم هذه المديريات بتمثيل الوزارة في مختلف اللجان، ولا سيما الاقتصادية والبيئية والطاقية، وكذا أمام السلطات المحلية واللجان والمجالس الإدارية التي تكون وزارة العدل طرفا فيها، والسهر على إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة من قبل الوزارة وتنفيذ الاتفاقيات والعقود المبرمة على مستوى الجهة.
مشروع المرسوم منح كذلك المديريات الجهوية صلاحية الإشراف على تدبير الموارد البشرية التابعة لها والسهر على تطوير قدراتها وتتبعها الإداري، وكذا تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين العاملين بالمحاكم في حدود الاختصاصات المفوضة إليها في هذا المجال، والسهر على تأمين البنايات والحرص على صيانتها، وكذا الإشراف على تدبير حظيرة السيارات.
كما نص المشروع على إحداث مديريات إقليمية، ستتولى تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية في مجال العدل على صعيد كل دائرة قضائية.