زيارة المبعوث الأممي لمخيمات تندوف تعيد إلى الواجهة أوضاع المحتجزين‬

شرع ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء المغربية، اليوم السبت، في زيارة مخيمات تندوف في الجزائر للقاء مسؤولي جبهة "البوليساريو"، وسط جدل حقوقي عالمي يخص الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمحتجزين بهذه المخيمات الصحراوية.
وأعلنت الناطقة باسم منظمة الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن المبعوث الشخصي للأمين العام الخاص بالصحراء، ستيفان دي ميستورا، توجه إلى تندوف الجزائرية للقاء مسؤولين في جبهة "البوليساريو".
وبهذا الخصوص، أكد منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف، المعروف اختصارا ب "فورساتين"، أن "مخيمات تندوف تعيش أوضاعا صعبة، وشحا غير مسبوق في المواد الغذائية، وحصارا أمنيا مطبقا تشرف عليه الجزائر بصفة رسمية، إذ تمنع الخروج من المخيمات دون الحصول على تصريح أمني بعيد المنال".
وذكر المنتدى أن "دي ميستورا يتطلع إلى وساطة مشروخة، عقدتها جبهة البوليساريو بإعلانها الحرب من جهة واحدة، ما أدخلها في دوامة من التيه والعزلة الدولية والانفجار الداخلي"، مبرزا أنه "لن يكون عسيرا على المبعوث الأممي أن يقف على مدى الامتعاض والسخط الجماعي ضد إبراهيم غالي وعصابته".
محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، قال إن "زيارة دي ميستورا إلى مخيمات تندوف ستكون فرصة لوقوفه على الوضعية الإنسانية المزرية التي تعيشها ساكنة تلك المخيمات في ظل السياقات الدولية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كوفيد 19".
وأضاف سالم عبد الفتاح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجائحة وأزمة أوكرانيا تسببا في الزيادات المهولة التي عرفتها أسعار المواد الغذائية على المستوى الدولي، ما انعكس على قدرة الهيئات الدولية المعنية بتوفير المساعدات الإنسانية لقاطني تيندوف".
وأوضح المتحدث ذاته أن "العامل الأبرز الذي يساهم في تدهور الأوضاع الاجتماعية في مخيمات تندوف هو الفساد المستشري المرتبط بعملية توزيع المساعدات الإنسانية، حيث تتورط قيادة البوليساريو في المتاجرة والتربح منها، عبر نسج العلاقات الوطيدة مع عصابات الجريمة المنظمة التي بات نفوذها يتصاعد في تندوف".
واستطرد عبد الفتاح: "يتم توظيف المساعدات الإنسانية المنهوبة ضمن خطوط الإمداد الخاصة بالجماعات المسلحة المتمركزة في بلدان الساحل، وبالتالي فتدهور الأوضاع الاجتماعية في مخيمات تندوف يساهم في تعقيد وتأزم الوضع الأمني، كما يكرس دور البوليساريو كعامل تهديد للاستقرار في المنطقة".
وواصل الحقوقي ذاته بأن "تنكر الدولة الجزائرية للمسؤوليات الملقاة على عاتقها، بخصوص من يفترض أنهم لاجئون داخل ترابها الإقليمي، يفاقم أيضا الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في تندوف، حيث تحرم ساكنة تلك المخيمات من كافة حقوقها المترتبة على وضعية اللجوء، كما يتم التضييق على حريتها في التنقل، وتصادر حرياتها المدنية والسياسية في ظل تفويض لسلطة تدبير المخيمات للبوليساريو بشكل غير قانوني".
وتابع المتحدث بأنه "لدى دي ميستورا خبرات مهمة في التعاطي مع الأزمات الإنسانية المشابهة لما تعيشه مخيمات تندوف من تدهور الأوضاع الاجتماعية، فقد سبق أن عمل في العديد من بؤر التوتر الدولي، من قبيل لبنان وأفغانستان وسوريا، وبالتالي فإن التعاطي مع الوضع الإنساني في المخيمات سيكون على أعلى سلم اهتماماته".
وأردف الخبير عينه بأن "مطلب تفكيك مخيمات تندوف بات مطروحا بشدة على مكتب المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، نتيجة تدهور الوضع الأمني والاجتماعي في تلك المخيمات، وارتباطه بارتفاع مستويات المخاطر الأمنية في المنطقة، خاصة تلك المتعلقة بتغلغل الجماعات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة في تندوف".
وختم الفاعل الحقوقي تصريحه بالقول: "هناك آليات أممية متعارف عليها دوليا للتعاطي مع الوضع الإنساني المتأزم في مخيمات تندوف، في مقدمتها ضمان الممرات الآمنة للراغبين في مغادره المخيمات، وفرض المناطق العازلة لتأمين عودتهم إلى أوطانهم الأصلية في إطار تمتيعهم بحق العودة، إلى جانب إمكانية توطينهم بالجزائر".
وخلص سالم عبد الفتاح إلى أنه "ثبت بالدليل الملموس لدى كافة المتدخلين والمعنيين بالنزاع أن معظم ساكنة تلك المخيمات لا تنتمي إلى الأقاليم الجنوبية بالمغرب، بل تم تجميعها من عديد المناطق في بلدان المنطقة، في إطار توظيف العصبيات القبلية من طرف البوليساريو لأجل تجنيد المنضوين فيها".