الدخيسي يستعرض جهود محاربة الجريمة المنظمة

أكد والي الأمن محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين بطنجة، أن الإستراتيجية الأمنية 2022 – 2026 أولت اهتماما خاصا لمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وقال الدخيسي، في كلمة خلال افتتاح ورشة تدريبية حول محاكمة صورية مشتركة بين المغرب والنيجر وإثيوبيا، لفائدة مجموعة من القضاة وضباط إنفاذ القانون بالبلدان الثلاثة، حول جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إن الإستراتيجية الأمنية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها أولت اهتماما خاصا بمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مع التركيز وإعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب والتطرف وتمويل الإرهاب والجريمة السيبرانية، ومحاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ومكافحة غسل الأموال والاتجار الدولي بالمخدرات.
في هذا السياق، شدد المسؤول الأمني على أهمية تعزيز آليات التعاون الدولي الثنائية أو متعددة الأطراف على المستوى الدولي والإقليمي والعربي، والتفاعل الإيجابي والانخراط الفعلي في كافة الإستراتيجيات والأنشطة والبرامج وخطط العمل الرامية إلى تبادل المعلومات والتجارب والخبرات وتعزيز القدرات، في احترام تام للسيادة الوطنية، وبشراكة مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة في مجال محاربة الجريمة وحماية حقوق الإنسان والحقوق الفئوية، لاسيما ضحايا الاتجار بالبشر.
وتابع الدخيسي بأن الإستراتيجية الأمنية المذكورة تركز على إرساء خطة عمل مندمجة تمزج بين المقاربات التحسيسية والوقائية والزجرية، وتقوم على جمع وتحليل المعطيات ورصد الظواهر الناشئة والأنماط الإجرامية المتجددة.
وفي معرض تقديمه أداء المصالح الأمنية سنة 2021، ذكر المسؤول الأمني أنه تم تفكيك 151 عصابة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين، وجرى بخصوصها توقيف 420 منظما للهجرة غير النظامية، وتسجيل ما مجموعه 94 قضية اتجار بالبشر، قادت إلى توقيف 176 مشتبها فيه، من ضمنهم 06 أجانب، في حين أن عدد الضحايا وصل إلى 105، من ضمنهم 56 قاصرا.
وتوقف الدخيسي عن جهود الارتقاء بقسم الشرطة العلمية والتقنية التابع لمديرية الشرطة القضائية إلى مستوى معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، في تعزيز للدور الريادي للشرطة العلمية والتقنية الجنائية، مشيرا في هذا الإطار إلى إحداث وحدات مركزية ولاممركزة متخصصة في الأبحاث السيبرانية والأدلة الجنائية الرقمية وتطوير القدرات الاستعلاماتية في مجال الأبحاث الجنائية، إلى جانب العناية بالموارد البشرية والتكوين المستمر.
وخلص المتحدث إلى أن هذه الإستراتيجية الأمنية جاءت للتصدي لمجموعة من التحديات الأمنية الراهنة التي يواجهها المغرب، والمرتبطة أساسا بالجريمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، التي أضحت تتداخل مع باقي أنواع الجرائم، لاسيما جريمتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
يذكر أن هذه الورشة التدريبية، التي تعرف مشاركة ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون وقضاة الحكم والنيابة العامة بالمغرب والنيجر وإثيوبيا، ستركز على تعزيز التعاون الدولي والأمن القضائي بين البلدان المشاركة، وإجراءات البحث والتحري والاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، بما سيمكن من تبادل الخبرات والممارسات الفضلى والوقوف عند الإكراهات العملية التي تعوق الممارسة الميدانية في مكافحة الجريمتين.
كما تسلط هذه الورشة الضوء على التحقيقات بالاعتماد على الأدلة الجنائية والرقمية والتحليل الجنائي والتحقيقات الموازية، من خلال الاشتغال على حالة عملية وفق سيناريو يقارب الجريمة على المستوى الواقعي ببعدها عبر الوطني. وسيتم تنظيم محاكاة للتحقيقات الجنائية والمحاكمة الجنائية في كافة مراحلها وصولا إلى النطق بالحكم النهائي.