منتدى اقتصادي يستعرض سُبل تعزيز التعاون التجاري بين المغرب والسعودية

دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل القطاع الخاص، إلى تخفيف القيود الإدارية لمنح تراخيص الاستيراد لتعزيز التعاون التجاري بين المغرب والسعودية.
وقال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في افتتاح المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي، اليوم الثلاثاء في الدار البيضاء، إن تطوير الشراكة بين البلدين وتعزيز أنشطتها في إفريقيا والخليج، "يستلزم تخفيف الحواجز غير الجمركية لولوج سلس للمنتجات عبر الحدود".
وطالب لعلج، ضمن كلمته أمام وفد سعودي يترأسه وزير التجارة ماجد القصبي، بخلق خط بحري مباشر بين المغرب والسعودية لتسهيل التجارة والاستثمار، وإنشاء صندوق استثماري مغربي سعودي لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق، وتشجيع الشراكات بين المقاولات وكذا دعمها للحصول على التمويلات الضرورية.
رئيس اتحاد المقاولات المغربية أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز خلال العام الماضي 19 مليار درهم، مقارنة ب14.3 مليار عام 2019، كما تم تأسيس حوالي 250 شركة سعودية في المغرب و20 شركة مغربية في المملكة العربية السعودية.
واعتبر لعلج أن "الإنجازات مهمة، لكن من الضروري الذهاب إلى أبعد مدى، لأن الظرفية الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل سلبي على الاقتصادين تحتم العمل يدا في اليد لتعزيز الأمن الغذائي عبر تطوير الفلاحة وبناء سلاسل قيم جديدة متكاملة مبنية على الابتكار والاستدامة".
وشدد المتحدث على أن "الظروف الحالية تحتم علينا تقوية الشراكة في مجالات عديدة كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار وتحلية المياه والصحة، واستغلال أوجه التكامل بين الاقتصادين".
وجاء ضمن كلمة لعلج أن بنك المشاريع الصناعية المعد من طرف وزارة الصناعة والتجارة، يضم إمكانيات استثمارية تبلغ 16 مليار درهم و67 ألف فرصة شغل ستشهد تعزيزا مع تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد للمغرب.
من جهته، قال عجلان عبد العزيز العجلان، رئيس اتحاد الغرف السعودية، الهيئة الممثلة للقطاع الخاص في السعودية، إن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا متسارعا، حيث حقق في النصف الأول من العام الجاري قيمة 9.7 مليارات ريال سعودي، وهو أعلى من حجم التبادل التجاري المحقق العام الماضي بأكمله الذي بلغ 5 مليارات ريال سعودي.
وأشار العجلان، في كلمته ضمن المنتدى، إلى أن الاستثمارات المشتركة تضاعفت في السنوات الماضية، حيث شملت قطاعات عدة مثل العقار والصناعة والسياحة والزراعة، وقال: "لدينا القدرة على تجاوز الأرقام الحالية بمزيد من العمل والمتابعة في ظل دعم الحكومتين في البلدين".
وأكد المسؤول السعودي أن هناك سعيا لتحقيق تحول نوعي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال دراسة الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والوقوف على المزايا التنافسية في البلدين بهدف تنمية العلاقات وخلق شراكات نوعية وتعزيز التكامل الاقتصادي.
وكان الوفد السعودي قد حل نهاية الأسبوع بالمغرب، ويضم ممثلي 14 قطاعا حكوميا و62 فاعلا من القطاع الخاص، برئاسة وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي.
وجرى أمس في الرباط، توقيع اتفاقية بهدف التعاون بين المعهد المغربي للتقييس "إيمانور" والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأخرى تهم تطوير التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال والمنتجات المحلية.