أخنوش: "الضريبة المواطنة"‏ تعزز تنمية البلاد

أشاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمته الاثنين في جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، "بتحلي الشركات التي حققت أرباحا بالمواطنة الضريبية، من أجل المساهمة في تخفيف الهوة بين مداخيل ومصاريف الميزانية العامة"، مؤكدا أنه من الشجاعة أن تؤدي الشركات التي تربح أكثر ضرائب أكبر.
ولفت أخنوش إلى أن السياق الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا يحتم مساهمة الجميع في تحمل جزء من الأعباء الطارئة ودعم الأوراش الاجتماعية الكبرى تحقيقا للعدالة الاجتماعية، دون أن يكون ذلك على حساب مناخ الاستثمار.
واعتبر رئيس الحكومة، في كلمته، أن فرض بعض الزيادات في الضرائب على الشركات التي حققت أرباحا هو "ترجمة لمواطنة ضريبية في سياق صعب ومعقد"، مشيرا إلى أن المغاربة سيتذكرون أنه في عز الأزمة "لعبت المقاولات دورا وطنيا في تكريس التماسك الاجتماعي وحماية مشاريع الدولة".
وأضاف أخنوش أن حكومته تولي، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، أهمية خاصة لتفعيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من القطع مع ظاهرة "التشريع الضريبي على المقاس"، وتعويضه بنظام شفاف وفعال يوضح الرؤية لمختلف الفاعلين خلال الأربع سنوات المقبلة.
يأتي ذلك عقب اعتماد الحكومة برسم مشروع قانون المالية 2023 لإصلاح شامل في الضريبة على الشركات، يرفع تدريجيا من نسبة تضريب الشركات الكبرى التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم إلى 35 في المائة وإلى 40 في المائة بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.