أخنوش: الشركات تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم سيتم الرفع من تضريبها إلى 40 في المائة

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في معرض كلمة ألقاها مساء أمس الإثنين، في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، عن مجموعة من المعطيات الجديد في مشروع قانون المالية 2023، الذي أحالته الحكومة الأسبوع الماضي على البرلمان، مشيدا في ذات الصدد بتحلي الشركات التي حققت أرباحا بالمواطنة الضريبية، من أجل المساهمة في تخفيف الهوة بين مداخيل ومصاريف الميزانية العامة.
أوضح أن الحكومة اعتمدت برسم مشروع قانون المالية 2023 لإصلاح شامل في الضريبة على الشركات، يرفع تدريجيا من نسبة تضريب الشركات الكبرى التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم إلى 35% وإلى 40%، بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
وأشار ذات المتحدث أن فرض بعض الزيادات في الضرائب على الشركات التي حققت أرباحا، هو "ترجمة لمواطنة ضريبية في سياق صعب ومعقد"، مشيرا إلى أن المغاربة سيتذكرون أنه في عز الأزمة، "لعبت المقاولات دورا وطنيا في تكريس التماسك الاجتماعي وحماية مشاريع الدولة".
ولفت رئيس الحكومة، إلى أن السياق الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا، يحتم مساهمة الجميع في تحمل جزء من الأعباء الطارئة، ودعم الأوراش الاجتماعية الكبرى، تحقيقا للعدالة الاجتماعية، دون أن يكون ذلك على حساب مناخ الاستثمار والحق المشروع في الربح.