الرميد يمتص غضب نقابيين ويعِد بحل مشاكلهم

توصلت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل، عقِب جلسة حوارية جمعتها بمسؤولي وزارة العدل والحريات وعلى رأسهم مصطفى الرميد، إلى جملة من الالتزامات منها استئناف الحوار في عدد من القضايا في إطار اللجان، وتمكين موظفي مراكز الحفظ والأرشيف من الدور الموجودة بها لاستغلالها دون غيرهم.
وسجَّل بيان صادر عن ذات الجامعة الوطنية، بإيجابيةٍ استئناف الحوار القطاعي باعتباره الحل الأمثل لمعالجة كل القضايا العالقة، مع الاقتناع بضرورة إشراك هيئة كتابة الضبط في مشاريع إصلاح العدالة في مرحلة التشريع والتنفيذ للميثاق.
كما تم الاتفاق خلال الجلسة الحوارية والتي حضرها مدير الموارد البشرية ومدير التجهيز والممتلكات ومديرة الدراسات والتعاون والتحديث وعدد من رؤساء المصالح والأقسام بالوزارة،على وضع حد للوضعية العالقة للموظفين الذين سبق أن استجابت الوزارة لطلبات انتقالهم وقدموا طلبات للعدول عنها، مع الاستجابة لجميع طلبات الالتحاق بالأزواج التي تتوفر فيها الشروط والوثائق، مع العمل على إيجاد الحلول الملائمة لبعض الحالات الخاصة.
كما وافقت الوزارة على اِنجاز المقاصف بالمحاكم والتي تبرمجها المديريات الفرعية، إضافة إلى الاتفاق على عقد جلسة خاصة في أقرب الآجال مع المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لمناقشة مشاريع خدمات المؤسسة برسم سنة 2014، وتسجيل التَّسريع بتقديم الخدمات خصوصا المتعلقة بدعم السكن وفق معايير معقولة ومتوافق حولها..