وزارة التربية الوطنية تستأنف جلسات الحوار مع النقابات حول النظام الأساسي

تستأنف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشوار مفاوضات النظام الأساسي يوم الإثنين المقبل، عقب توجيه الدعوة إلى النقابات الخمس الأكثر تمثيلية من أجل مباشرة النقاش مجددا بخصوص النقاط الخلافية المتبقية.
وتوقف الحوار لبضعة أسابيع، لوحت خلالها النقابات بالاحتجاج عبر منح الوزارة الوصية مهلة سبعة أيام تنتهي بداية الأسبوع المقبل؛ لكن الدعوة الحالية تلغي دعوات خروج للشارع وإضرابات قطاعية رفعتها فئات عديدة.
وتعد وزارة التربية الوطنية بخروج النظام الأساسي الجديد متم شهر دجنبر الجاري، وهو ما تتبناه النقابات كذلك، لكن العوائق المالية مازالت تجعل حلول القطاع متعثرة، في وقت نزعت الحكومة فتيل الاحتجاجات في قطاعات أخرى.
وترحب النقابات بدعوات القطاعات المعنية بالشق المادي، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والمالية، مع دعوتها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التحرك من أجل التنسيق وإيجاد حلول عاجلة.
وينتظر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، المضامين المالية للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، بعدما حدد الحوار الاجتماعي المركزي تاريخا لنظر الحكومة في التفاصيل المادية ومدى قدرة مالية سنة 2023 على تحملها.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتفقت مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في يناير الماضي، على إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في يوليوز 2022؛ إلا أن ذلك لم يتم، على الرغم من عقد حوالي 30 اجتماعا.
وفي العشرين من شهر أكتوبر الماضي، دعا التنسيق النقابي التعليمي إلى تسريع المشاورات الثنائية بخصوص النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع إدراج كل الملفات المطلبية في النظام الجديد قصد إنهاء الاحتقان القائم بالقطاع.
وتتجه الوزارة الوصية على القطاع نحو حمل ملفات التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية إلى الحوار المركزي، فضلا عن ملفي إحداث درجة جديدة خارج السلم والأساتذة المبرزين.
وحصلت الاتفاقات بشأن هذه الملفات منذ سنة 2011؛ لكن غاب عنها التنفيذ إلى حدود الساعة، فيما تؤكد النقابات أن النقاط الثلاث تشكل عصب النظام الأساسي الجديد، ولا يمكن أن يحصل الاتفاق دونها.
يذكر أن التنسيق النقابي الخماسي يتشكل من الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.