مع اقتراب موعد تجديد مكتب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بأسفي احتد الصراع بين طرفين داخل المكتب نفسه، تبادلا الاتهامات بخيانة الأمانة وانتحال الصفة، وهدد كل طرف الآخر بالالتجاء إلى القضاء لحسم الخلاف، و صدرت بيانات متناقضة من الجهتين، باسم مكتب الفرع وتحمل طابعه، مما جعل المتتبعين يتساءلون عن من يمثل فرع هذه الهيئة الحقوقية بأسفي. ففي بيان حقيقة وزع الثلاثاء الماضي ذكر فيه رئيس الفرع رشيد الشريعي وأنصاره؛ أن أشخاصا أمثال كاتب الفرع المطرود من طرف المكتب الوطني للمركز ينتحلون صفة أعضاء المكتب، ويوقعون بطابع مزور، وأن هدفهم التشويش على المسار النضالي للحقوقي الشريعي. وذكر البيان أن أصحابه سيلتجئون باسم مكتب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بأسفي، للمتابعة القانونية والقضائية لمنتحلي صفة المكتب وتزوير طابع الفرع. من جهة ثانية صدر عن الطرف الأخر بيانين خلال الأسبوع المنصرم يتهم أحدهما رئيس الفرع بالتفرد بالتصرف في المداخيل، والمساهمات الرمزية والهبات والاشتراكات وواجبات الانخراط، التي تبين أنها غير مودعة في حساب بنكي في غياب أمين للمال. وطالب البيان بفتح تحقيق في مالية الفرع وتحميل المسئولية لجميع السلطات الإدارية والقضائية مسئولية الكشف عن الحقيقة.وأوضح الشريعي في تصريح صحفي ان الذين أصدروا البيان ستتم متابعتهم قضائيا، وأنهم لم تعد تربطهم بالمركز أية علاقة، ووصف اتهاماتهم بالمجانية وغير الصحيحة. في حين قال المحامي عبد اللطيف نجيب الذي يتهمه رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان " إن حضوري صحبة الشريعي مع وكيل الملك ومع الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية أحسن جواب لمن يدعي أننا ليس لنا الحق في تمثيل فرع مكتب المركز المغربي لحقوق الإنسان بأسفي". وأضاف أنه لازال منتدبا من طرف المكتب للدفاع عن قضايا تبناها المركز محليا كقضية المرأة التي اختفى زوجها اختفاء قصريا، وأنه يحتفظ بصور يظهر خلالها رفقة أعضاء المكتب الوطني يحمل لافتة في تظاهرة أمام وزارة العدل بالرباط، وأكد المحامي أنه بصدد إعداد شكاية للوكيل العام حول اختلاس المال العام ، معتبرا أن ما يحدث من نقاش سببه محاولة معرفة أين تصرف أموال الفرع .
