وزير الصحة يؤكد وجود خصاص في المؤهلين لمواكبة مرضى التوحد بالمغرب

قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن "مرض التوحد إشكالية مطروحة على المستوى العالمي، وليس وطنيا فقط"، موردا أن الإحصائيات الدولية المتوفرة في هذا الصدد تظل غير مضبوطة، إذ تفيد بأن "من بين كل 160 ولادة قد يكون هناك طفل مصاب بالتوحد"، بينما لا يتوفر المغرب – حاليا – على إحصائيات حول المرض.
ولم ينكر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي كان يتفاعل مع أسئلة النواب في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية، مساء اليوم الاثنين، وجود "خصاص في الموارد البشرية الطبية المؤهَّلة لمواكبة "معاناة الأطفال مرضى التوحد وأسرهم"، مبرزا جهود الدولة من أجل "مواكبة المرضى وأسرهم ضمن مراكز التكفل بالتوحد والكشف المبكر في ظل إكراهات التأهيل".
وأفاد آيت الطالب بأنه "يتم حاليا إدماج برنامج تكوين التعامل مع مرض التوحد ضمن مسالك التكوين بمعاهد التمريض وبعض المسالك الطبية الأخرى، قصد تخريج مهنيين لهم دراية بطرق التكفل بمرضى التوحد في المغرب"، مستدركا في نبرة مكاشفة: "ما زلنا نتطور تدريجيا بكل صدق، و'الكذوبْ على الله حرام"".
وجوابا عن سؤال حول "الأسباب الكامنة وراء عدم توفر الأدوية المعالِجة لمرض الضمور العضلي الشوكي"، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن "الأمر يتعلق ب"مرض جيني نادر، وقد يكون وراثيا من الممكن أن يتسبب في إعاقة الطفل منذ الولادة".
المسؤول الحكومي لفت الانتباه، أيضا، إلى "اكتشاف حديث لدواء بإمكانه إعطاء نتائج جد إيجابية لعلاج المرض، إلا أنها أدوية باهظة الثمن"، موردا مثال دواء ناجع تصل كلفته، تقريبا، إلى "ملياريْ سنتيم للحقنة الواحدة"، قبل أن يؤكد "استقباله لممثلين عن شركات تصنيع دواء الضمور العضلي الشوكي لبحث كيفية استفادة المغرب من هذا الدواء وفي أي إطار أي برنامج".
"نحن على دراية بهذا الموضوع وندرك أهميته بالنسبة لهذه الفئة رغم ضعف احتمالية الإصابة به (حالة من أصل كل 8 آلاف ولادة)" سجل آيت الطالب مؤكدا الشروع في التواصل مع "شركات أدوية قد تعمل على توفير الدواء نفسه في إطار برامج مع الدولة كي يتم الترخيص له وتسويقه بالمغرب".
آلاف الأسرََة الإضافية
حضرت ضمن الجلسة الأسبوعية لمراقبة العمل الحكومي أسئلة من فرق نيابية متعددة حول "الخصاص ومشكل الطاقة الاستيعابية" في بعض المراكز الصحية العمومية أو المستشفيات؛ إلا أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية جدد التأكيد على أن "البرنامج الطبي الجهوي والمجموعات الصحية الترابية" المرتقب إحداثهما بنصوص القانون الإطار لإصلاح المنظومة الصحية بالمغرب يحملان "أجوبة" لمعالجة هذه الإشكاليات، لاسيما بعدما أفرز التشخيص عن تحديد "مناطق صعبة بسبع جهات".
وزاد الوزير موضحا أن الوضع الصحي بجهة بني ملال خنيفرة، لاسيما قرى إقليم أزيلال، يعاني فعلا من "مشكل نقص بعض الخدمات الطبية" لاسيما بالنسبة للنساء الحوامل، مطمئنا بأن "الجهة ستشهد قريبا إنشاء مركز استشفائي جامعي سيضم مختلف التخصصات، فضلا عن توسعة حالية للمستشفى الجهوي ببني ملال".
ونفى آيت الطالب مشكل الطاقة الاستيعابية والبنيات التحتية مؤكدا أنه "مشكل موارد بشرية بالأساس". وختم بأنه "منذ الجائحة إلى اليوم، انتقلنا من 22 ألف سرير وطنيا إلى 28 ألف سرير"، لافتا إلى أن "برنامج الميزانية الفرعية لوزارة الصحة يتضمن 3400 سرير جديد سيضاف في عام 2023".