وزيرة الاقتصاد: إجراءات الدعم جنبت المغرب الوصول إلى نسبة تضخم ب10 %

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن المغرب تجنب سيناريو الوصول إلى معدل تضخم في حدود 10 في المائة خلال السنة الماضية بفضل اتخاذ عدد من إجراءات الدعم.
وكان معدل التضخم قد وصل إلى 8.3 في المائة في نهاية شهر نونبر على أساس سنوي، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، وهو أعلى مستوى له منذ عقود. وبحسب التوقعات، لن يتجاوز معدل السنة بأكملها 6.5 في المائة.
وأشارت الوزيرة خلال لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، إلى أن التضخم كان من أبرز التحديات التي طبعت العام الماضي، وأوردت أن عددا من الدول المتقدمة سجلت معدل تضخم ب10 في المائة وكان من الممكن أن تواجه المملكة هذا الأمر أيضا.
وذكرت العلوي، أمام أرباب العمل، أن إجراءات الحكومة مكنت من تفادي هذا الارتفاع من خلال رفع دعم صندوق المقاصة إلى 40 مليار درهم، وتخصيص دعم مالي مباشر لقطاع نقل المسافرين المتضرر من ارتفاع أسعار المحروقات، ناهيك عن إبقاء سعر استهلاك الكهرباء دون تغيير، إضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل بنك المغرب.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن "المغرب واجه أزمات غير مسبوقة في السنوات الماضية"، واعتبرت أن "الحكومة لا تملك إلا خيار التعايش مع الوضع المتسم باللايقين في جميع أنحاء العالم".
بحسب المعطيات التي قدمتها فتاح العلوي، فقد حققت صادرات المغرب خلال العام الماضي أداء جيدا، حيث نمت بمتوسط 33 في المائة، خصوصا صادرات الفوسفاط ومشتقاته والسيارات، في المقابل ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 111 في المائة في نهاية نونبر.
وفي حديثها عن رصيد المغرب من العملة الصعبة، قالت العلوي إن هذا الرصيد المهم استفاد من تحويلات الجالية المغربية المقيمة في الخارج، التي نمت ب15 في المائة، إضافة إلى انتعاش إيرادات السياحة لتصل إلى 82 مليار درهم، متجاوزة مستوى 2019 كسنة مرجعية قبل جائحة كورونا.
وبالإضافة إلى التضخم وتداعياته، قالت المسؤولة الحكومية إن المغرب واجه خلال العام الماضي موجة جفاف هي الأقوى منذ أكثر من ثلاثة عقود جعلت البلاد تواجه شحا في الموارد المائية، لكنها أوردت أن الحكومة وضعت برنامجا يضم بناء سدود ومشاريع تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعجلة بميزانية إضافية تقدر ب10 مليارات درهم في ميزانية 2023.
تُعول الحكومة على تحقيق نسبة نمو ب4 في المائة خلال العام الجاري، بفارق ضئيل عن توقعات المندوبية السامية للتخطيط (3.3 في المائة) والبنك الدولي (3.5 في المائة،) بناء على فرضيات: محصول حبوب في حدود 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان بحوالي 800 دولار للطن، وعجز الميزانية ب4.5 في المائة.
وحول عمل صندوق محمد السادس للاستثمار، أفصحت الوزيرة عن اجتماعات مرتقبة مع القطاعات الحكومية من أجل تحديد المجالات ذات الأولوية للاستثمار، وأشارت إلى أن ميزانية الصندوق تقدر ب15 مليار درهم من الدولة، والهدف هو جلب تمويلات ب30 مليار درهم من المستثمرين المؤسساتيين الوطنيين والأجانب.