نائبان لوكيل الملك يمثلان أمام المحكمة

مثل اليوم الثلاثاء أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المتهمون في ملف الشبكة التي باتت معروفة إعلاميا ب"شبكة الرمال"، وعلى رأسهم نائبان لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع.
وشهدت جلسة المحاكمة حضور نائب وكيل الملك "ع. ز" المتابع في حالة سراح، لأول مرة، بعدما أمرت المحكمة في الجلسة السابقة باستدعائه للمثول أمامها.
واضطرت الهيئة التي تنظر في القضية، برئاسة المستشار علي الطرشي، لتأجيل الجلسة إلى غاية صباح يوم الجمعة المقبل، بعد تسجيل مجموعة من المحامين نيابتهم في القضية.
وأكد رئيس الجلسة، بعد عدم التوافق بين المحامين حول مدى جاهزية القضية، أن الملف جاهز للمناقشة بدءا من الجلسة المقبلة.
وغصت القاعة بمحكمة الاستئناف بأسر المتهمين المتابعين في القضية، إلى جانب عدد من المحامين الذين يؤازرونهم ويؤازرون زميلهم المتابع في حالة اعتقال أيضا.
وبدأت قصة سقوط نواب لوكيل الملك بمحكمة عين السبع وموظفين آخرين في هذه القضية، من مكالمات هاتفية تلقاها أحد السماسرة، معروف باسم "العمومي"، من قائد دار بوعزة وأحد أعوان السلطة لإرجاع حمولة من الرمال إلى مكانها تم الترامي عليها من أشخاص تخلفوا عن تسليم القائد رشوة.
وقاد التنصت على المكالمات، بناء على التحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى الكشف عن عمليات وساطة وسمسرة ورشاوى، وربط علاقات جنسية من وراء ملفات قضائية معروضة على أنظار محكمة عين السبع.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد سطرت في حق المتهمين في هذا الملف تهما على رأسها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.