هذا ماكشفت عنه ستة أشهر من التحريات في ملف نائب وكيل الملك

استمع الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، الجمعة الماضية ، إلى نائب وكيل الملك المتابع في إطار مسطرة الامتياز القضائي، إلى جانب 12 شخصا آخرين، بينهم 4 أمنيين أحدهم عميد شرطة ودركي، و8 سماسرة محاكم ، قبل أن يحيلهم وباقي المتهمين على قاضي التحقيق، كما استمعت النيابة العامة إلى عدد من الشهود الذين يعتبرون بمثابة ضحايا.
وبدوره قاضي التحقيق بمحكمة الاسئناف تابع نائب وكيل الملك، واثنين من رجال الأمن والدركي، إلى جانب باقي الوسطاء في حالة اعتقال، وأمر بإيداعهم السجن المحلي عين السبع "عكاشة"، في حين تابع اثنين من رجال الأمن في حالة سراح مؤقت.
وقد تفجرت القضية بناء على شكايات مباشرة إلى رئاسة النيابة العامة، أحالها محمد النباوي، رئيس النيابة العامة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، هذا الأخير أمر بفتح بحث في هذه الشكايات، إلى جانب شكايات أخرى تتعلق ب "الابتزاز" وطلب مبالغ كرشوة ، وشكايات أخرى تهم بالخصوص "التزوير والدعارة والارتشاء والابتزاز"، وأيضا " التلاعب في محاضر المتابعات وتحريف الوقائع" في ملفات مختلفة.
الأبحاث استمرت لأزيد من 6 أشهر، جرى خلالها التتبع والتنصت على هاتف ومكالمات المسؤول القضائي ما أدى إلى كشف باقي شركائه من الأمنيين والدركي والوسطاء، من طرف عناصر فرقة خاصة من الضابطة القضائية، باشرت البحث بناء على ملتمسات النيابة العامة.
النيابة العامة وقفت على عن تجاوزات كبيرة ومعطيات خطيرة وقعت في ملفات معروضة أمام أنظار القضاء، وتلاعبات في محاضر واستغلال جنسي لمتقاضين ، وأسفرت عمليات التنصت على المكالمات والأبحاث عن وجود عمليات "ابتزاز" و"ارتشاء" و"سمسرة" عبر الحصول على مبالغ مالية، في عدد من الملفات التي كان يتولى فيها القاضي البحث أو التحقيق.
من بينها شكاية تتعلق بتلقي مبلغ رشوة من أجل "الإفراج عن أحد المتورطين في شبكة للدعارة"، و ملف الذبيحة السرية أو ما عرف بملف "بيع لحوم الكلاب" بمنطقة الشلالات والمحمدية.