أرجأت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء النظر في ملف ما أضحت تعرف ب"شبكة الرمال"، التي يتابع ضمنها قضاة وأمنيون وموظفون بالمحكمة وسماسرة، إلى غاية منتصف فبراير المقبل. وقررت الغرفة، في جلستها التي انعقدت أمس الثلاثاء، إرجاء البت في هذه القضية التي أسقطت نوابا لوكيل الملك بابتدائية عين السبع وغيرهم، إلى حين استدعاء المتهم "ع.ز"، تحت إشراف الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء. كما منحت الهيئة التي تنظر في القضية، المتابع فيها 24 متهما، مهلة لإعداد الدفاع، مع التأكيد على إجراء محاكمة حضورية. ورفضت المحكمة نفسها، خلال هذه الجلسة، طلبات السراح المؤقت التي تم التقدم بها لفائدة المتهمين في هذه القضية. وبدأت قصة سقوط نواب لوكيل الملك بمحكمة عين السبع وموظفين آخرين في هذه القضية إثر مكالمات هاتفية تلقاها سمسار معروف باسم "العمومي" من قائد دار بوعزة وأحد أعوان السلطة، يطالبان فيها بإرجاع حمولة من الرمال إلى مكانها، بعدما تم الترامي عليها من أشخاص تخلفوا عن تسليم رشوة. وقاد التصنت على المكالمات، بناء على التحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى الكشف عن عمليات وساطة وسمسرة ورشاوى، وربط علاقات جنسية من وراء ملفات قضائية معروضة على أنظار محكمة عين السبع. يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد سطرت في حق المتهمين في هذا الملف تهما على رأسها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.
