نفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ما راج في الآونة الأخيرة، تزامنا مع موجة ارتفاع الأسعار، حول "تقصير الحكومة في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وجودة مختلف المواد الاستهلاكية"، وردّ قائلاً: "هو عمل مستمر تقوم به الحكومة ومصالحها، دائماً ومنذ تنصيبها، عبر اللجان المختلطة المخصصة لذلك التي يرأسها الولاة والعمال في مختلف أقاليم المملكة". وقدّم بايتاس، الذي كان يتفاعل مجيباً عن أسئلة ممثلي وسائل الإعلام في الندوة الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس للحكومة اليوم الخميس، معطيات ومؤشرات دالة عن حصيلة عمليات مراقبة الأسواق منذ فاتح يناير إلى غاية 22 فبراير 2023. وأورد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "تدخلات اللجان المختلطة همّت مراقبة 64 ألفا و34 مَحَلّاً للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، وأفضت إلى رصد 3325 مخالفة". أما في ما يخص الجودة فقد "تم حجز وإتلاف ما يعادل 400 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابِقة للمعايير"، يورد المسؤول الحكومي أمام وسائل الإعلام. وفي حصيلة دالة على عمل الحكومة لمراقبة الأسواق وجودة منتجاتها، جدد بايتاس التأكيد على أن السنة الماضية من فاتح شهر يناير إلى متم شهر دجنبر 2022 شهدت حصيلة مراقبة واسعة وشاملة، موردا أنها مسّت 308 آلاف و543 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، أفرزت تقييد ورصد 12452 مخالفة، وتم على إثرها توجيه 2597 إنذاراً وإحالة محضر إثبات المخالفات على وكيل الملك في حق 9855 شخصاً. وأتاحت عمليات مراقبة الجودة المنجَزة برسم 2022 حجز كميات مقدَّرَة، وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة، بلغت في المجمل 1108 أطنان من الكميات المحجوزة. وجواباً عن سؤال حول مصير هذه المحجوزات، عدّد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة طرق التخلص منها، فبالنسبة للمواد غير الصالحة للاستهلاك مصيرها هو "الإتلاف"، فيما "يتم بيع المحجوزات الصالحة بالمزاد العلني". يشار إلى أن ندوة الخميس الماضي حملت تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن "الأولوية الحالية بالنسبة لجميع المنتجات تعني الأسواق الوطنية بالدرجة الأولى"، مؤكدا أن "تموين الأسواق يجري بشكل طبيعي" وأنه "بعد مرور هذه الأزمة ستكون إمكانية التصدير إلى جميع الأسواق الدولية متاحة".
