لقاء بمراكش يوصي بتنزيل الثقافة الجهوية

أوصى اللقاء التشاوري الجهوي الثاني بجهة مراكش- آسفي، الذي نظم، اليوم السبت، حول موضوع "السياسات الثقافية الجهوية.. أي حضور للشباب؟"، باستحضار الالتقائية في تنزيل السياسات الثقافية الجهوية بين الفاعلين على المستويين المركزي والترابي، من خلال العمل على تطوير آليات وطريقة دعم الجماعات الترابية للفاعل الثقافي على المستوى الترابي.
وخلص النقاش الذي عرفه هذا اللقاء- الذي نظم بشراكة بين "المركز المغربي للشباب والتحولات الديموقراطية" ومركز "أفروميد"، وتمويل من قبل مؤسسة "فريدريش إبرت"، وأطره أساتذة جامعيون وخبراء في القانون العام من كليتي العلوم القانونية والاقتصادية بمراكش والمحمدية- إلى ضرورة تفعيل آلية شركات التنمية المحلية في اتجاه تنزيل السياسات الثقافية الجهوية بشكل فعال، والسعي إلى خلق علاقة بين الفاعلين السياسي والمدني على أساس التعاون والتكامل.
وانتهى اللقاء التشاوري- الذي حضره محمد الغالي، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، وسعيد خمري، أستاذ القانون العام، والمهدي منشد، أستاذ العلوم السياسية، وتمحورت أشغاله حول تشخيص واقع السياسات الثقافية الجهوية الموجهة- إلى ضرورة استحضار البعد الثقافي في المخططات الاستراتيجية الترابية (برنامج التنمية الجهوية، وبرنامج تنمية الإقليم، وبرنامج عمل الجماعة)، والرفع من الدعم المالي للميدان الثقافي على المستوى الترابي.
ومن بين توصيات هذه التظاهرة العلمية أهمية استحضار العدالة المجالية في توزيع المشاريع والبرامج والبنيات الثقافية على المستوى الجهوي، والرفع من إمكانيات الجماعات الترابية للقيام بدورها في تنزيل السياسات الثقافية على المستوى الترابي، والعمل على تثمين الموروث الثقافي وإدماجه في الترويج أو التسويق الترابي، وتقديم الدعم اللازم لتكوين وتأطير الفاعل الثقافي على المستوى الترابي، واستحضار خصوصيات العالم القروي والتفاوتات المجالية عند إعداد السياسات الثقافية، عبر إعداد برامج خاصة بالفئات المجتمعية المستهدفة.
يذكر أن هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار مشروع " الأكاديمية الشبابية للسياسات الثقافية بالمغرب"، شهد ورشتين تفاعليتين حول السياسات الثقافية الجهوية: أي دور للشباب؟، تطرقت أولاها إلى "التعبيرات الثقافية الشبابية ومواقع التواصل الاجتماعي"، فيما تناولت الثانية "دور المجتمع المدني في إعداد وتقييم السياسات الثقافية الجهوية".