مهنيو الصيد يدعون إلى ضبط أسعار السمك بأسواق المغرب قبل شهر رمضان‬

مع اقتراب شهر رمضان، دعا مهنيو الصيد السلطات العمومية إلى مراقبة سلاسل الإنتاج من أجل التقليل من تدخل الوسطاء في رفع سعر الأسماك، مؤكدين أن الأثمان بدأت ترتفع بشكل تدريجي خلال الأيام الماضية.
في هذا الإطار، أشارت فعاليات مهنية إلى وفرة الأسماك بجميع أصنافها في الأسواق المغربية قبيل حلول شهر رمضان، لافتة إلى أن العرض متنوع بجميع المناطق الساحلية قصد تلبية الطلب المتزايد على الأسماك.
ومع ذلك، طالبت الجمعيات الفاعلة في الميدان الوزارة الوصية على القطاع، بمعية وزارة الداخلية، بالمراقبة الصارمة للأسواق قبيل وأثناء حلول شهر رمضان، مبرزة أن المضاربين يستغلون فترة الغلاء لمراكمة الأرباح.
عبد الإله العكوري، الكاتب العام لجمعية تجار السمك وفواكه البحر للتنمية المستدامة في السوق المركزي بالدار البيضاء، قال إن "أسعار السمك ارتفعت بالفعل خلال الأيام الماضية، قبل حلول شهر الصيام".
وأضاف العكوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "بعض أصناف السمك تزايدت أسعارها بشكل غير مسبوق، ويرتقب أن تستمر موجة الغلاء في شهر رمضان بسبب ضعف المراقبة".
وأوضح المهني عينه أن "الأسماك يتزايد عليها الطلب خلال شهر رمضان؛ لأنها تشكل جزءا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه في موائد الإفطار والسحور"، مردفا بأن "الوسطاء يحاولون استغلال المناسبة الدينية لمضاعفة الأرباح".
وتابع شارحا بأن "المهنيين ليست لهم علاقة بارتفاع الأسعار، وإنما يعود ذلك إلى الوسطاء الذين لا تتم مراقبتهم بالشكل المطلوب؛ ما يؤدي إلى تصادم المهنيين مع الزبائن"، مشيرا إلى أن "أسعار الأسماك تتجه نحو الارتفاع".
ووعدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المهنيين بضبط سعر السمك، خاصة السردين؛ من خلال التصدي لكل محاولات الرفع منه من قبل المضاربين والوسطاء.
وتوقف مهنيو الصيد البحري، خلال الشهر الماضي، عن صيد سمك السردين في الموانئ الشمالية انطلاقا من المهدية وكذلك موانئ الدار البيضاء وآسفي والصويرة، و80 في المائة من موانئ الجنوب.
وفرضت الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري عقوبات مشددة على الربابنة الذين لا يتقيدون بتقليص حجم الصيد تصل أحيانا إلى سحب رخصة الصيد، حيث حددت مقدار الصيد في 8 آلاف و600 طن.