تفويت "صفقة للتواصل" لشركة أجنبية يجلب انتقادات إلى وزيرة الطاقة

انتقد نواب الفريق الحركي بمجلس النواب قيام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتفويت "صفقة للتواصل" لشركة أجنبية بمبلغ قدره 300 مليون سنتيم.
وأشار الفريق الحركي، ضمن سؤال برلماني توصلت به هسبريس، إلى أن "هذا التفويت يمس بالسيادة المغربية في قطاع جد حيوي للبلاد"، مستغربا استفادة شركة أجنبية خاصة بالتواصل من هذه الصفقة الموجهة للمغاربة الذين يتحدثون العربية والأمازيغية.
وأشار السؤال الذي طرحه النائب محمد أوزين إلى أن "المفارقة تزداد لكون الأمر يتم في ظل حكومة تصف نفسها بحكومة الكفاءات، وهي العاجزة بنيويا ووظيفيا حتى عن إنتاج مشروع تواصلي خاص بها في وطن يزخر بالخبرات والكفاءات في المجال الإعلامي والتواصلي".
في هذا الإطار قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إن "إسناد التواصل لشركة أجنبية من طرف وزارة الانتقال الطاقي مثير للاستغراب؛ كما أن الأمر لا يقتصر على هذا القطاع، بل يطال قطاعات أخرى تتعامل مع مكاتب دراسات أجنبية في قضايا وطنية".
وأضاف المتحدث في تصريح لهسبريس: "لا مانع في إسناد مثل هذه الصفقات لشركات أجنبية، ولكننا نعتبر أن بلدنا يعج بشركات ومكاتب للدراسات في مختلف القضايا التي تتطلب هذه الدراسات، ويتوفر على أطر وكفاءات عالية، تعرف بشكل جلي الواقع المغربي، ومطلعة على خصوصياته وعلى إكراهاته وتحدياته؛ وبالتالي فإن الأولى هو تشجيع هذه الكفاءات الوطنية، بدل اللجوء إلى الخارج".
وتساءل البرلماني ذاته عن "مدى قدرة هذه الشركات أو المكاتب على تقوية التواصل في حكومة تقول إنها تعمل أكثر مما تتحدث"، وزاد: "هل بإمكان مثل هذه الشركات فك عقدة الصمت الحكومي؟ وهل وضعت مثل هذه القطاعات دفترا للتحملات ينتصر للتواصل باللغة العربية والأمازيغية".
كما سجل السنتيسي بأسف "افتقاد الحكومة لخطة تواصلية ناجعة"؛ "فتارة تلجأ إلى المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي، وتارة أخرى إلى شركات أجنبية، وهذا ضعف يجب تداركه".
وساءل الفريق المذكور الوزيرة الوصية على القطاع، ليلى بنعلي، عن حيثيات تفويت الصفقة لشركة أجنبية، والفائدة من هذا التفويت، إذ إن "تواصل هذه الوزارة لم يكن له أثر في المجتمع حين تعلق الأمر بارتفاع الأسعار، ولم تقدم توضيحات لبعض القضايا التي شغلت الرأي العام، آخرها قضية الغاز الروسي".