غاضبون من "مباراة المحاماة" يهددون بخوض إضراب جماعي عن الطعام

بشعارات تطالب بفتح تحقيق في نتائج مباراة الأهلية لولوج مهنة المحاماة، رافضة سرعة الإعلان عن نتائج الامتحان الشفوي المجرى قبل أيام، صدحت حناجر المترشحين "الراسبين" الملتمئين ضمن "اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة"، مجددا، في وقفة احتجاج نظموها، مساء اليوم الأحد، أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط.
ورغم تقديم ضمانة من مؤسسة رسمية دستورية هي المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ب"إجراء حوار مع المعنيين بالملف في غضون أسبوعيْن"، عاد أعضاء اللجنة ذاتها، الذين يقولون إنّهم "مُرسَّبون"، إلى الشارع، مستغربين مما وصفوه "محاولة الإجهاز على مطالبهم المشروعة وقضيتهم العادلة التي لم يَقُل فيها بَعدُ القضاء كلمته الأخيرة".
ورفع المحتجون شعارات تنتقد "تخبّط وزير العدل في إدارة وتدبير ملفهم منذ بدايته"؛ بينما ردد عشرات المشاركين من أعضاء "لجنة ضحايا امتحان أهلية المحاماة بالمغرب" شعارات تصف "الامتحان" ب"المهزلة والمسرحية"، معددين "خروقات شكلية ومسطرية شابت المباراة".
في تصريح لهسبريس، قالت رحيمة براج، وهي مرشحة للامتحان شاركت في الاحتجاج، إن "وقفة اليوم أمام البرلمان ليست إلا استمرارا وتجسيداً لمسار وبرنامج نصالي سطّرَته اللجنة الوطنية لضحايا امتحان أهلية ممارسة المحاماة"، مؤكدة أن "الإعلان المتسارع عن نتائج الامتحان الشفوي للمحاماة لن يهزمهم ولن يثنيهم عن مواصلة الطعن في الامتحان بصفة كلّية؛ لأنه قد طاله عيب من عيوب الإلغاء، لاسيما الشطط في استعمال السلطة".
كما اعتبرت أن "اللجنة ما زال في جعبتها الكثيرُ من الخطوات التصعيدية اللاحقة"، نافية أن يكون "التعب أو الاستسلام قد أصابهم طيلة مسارهم النضالي". وأوضحت أن "الإضراب عن الطعام كان بمبادرة من بعض المترشحين زكَّتْه اللجنة، إلا أن تعنت الوزارة وعدم إيجادها حلا جذريا سيدفعهم للدخول في إضراب مفتوح بالمئات"، وفق تعبيرها.
"المفروض أن يتم فتح حوار فوري مع مطالبنا بشكل رسمي وقانوني، دون الحديث عن ضمانة الوقت لأسبوعين؛ إنْ كان فعلا ملفنا يهمُّ وزير العدل وباقي المسؤولين"، تقول المحتجة، مذكّرة بأن "المطالب عادلة، غير قابلة للتنازل، تتمثل في إلغاء الامتحان برُمّته، وإقالة الوزير ومحاسبته، فضلا عن فتح تحقيق مستعجل".
من جهتها، تحدثت أسماء الهزام، إحدى المضربات عن الطعام، تحت "شعور الصدمة"، الذي قالت إنها تعيش على وقعه منذ بداية ملفهم.
واعتبرت الهزام، في تصريح لهسبريس ضمن الوقفة، أن "روحها مهددة بالموت بعد إضرابها عن الطعام، وتظل في رقبة وزير العدل الرافض لفتح تحقيق في الملف"، واصفة الحديث عن "فتح حوار معهم بضمانات" ب"الأضحوكة والتفاوض المشبوه"؛ لأن "الفرق بين زمن التوسط في ملفهم وتطمينهم بالحوار لم يتعدّ 24 ساعة فقط".
وبنبرة غاضبة، ناشدت الهزام "تدخلا ملكيا عاجلا" من أجل النظر في قضيتهم وإيلائها العناية اللازمة "لأنهم أبناؤك يا جلالة الملك"، حسب تصريحها.
وكانت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان قد أعلنت، في بلاغ صادر عنها ليل الجمعة الماضي، أنها "تابعت باهتمام كبير الاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل لإيقاف الإضراب عن الطعام احترامًا وصونا للحق في الحياة".
و"بإيجابية عالية"، سجلت المندوبية الوزارية، في بلاغها، ما اعتبرته "استعدادَ وزارة العدل لاستقبال وفد عن المضربين عن الطعام للتواصل معهم في غضون أسبوعين على الأقصى"، معبرة عن تثمينها لتجاوب المضربين بإيقاف إضرابهم".
ولم يتوان أعضاء اللجنة المذكورة عن التعبير، خلال ندوة صحافية نظمت مساء الثلاثاء الماضي بالرباط، عن "مطالب بالتدخل الفوري والعاجل لحلحلة ملفهم الذي وصل حد دخول بعضهم في إضراب مفتوح عن الطعام"، مجددين "استنكارهم للصمت المطبق وتواطؤ أغلب الهيئات السياسية والنقابية تجاه ملفهم منذ بدايته قبل أزيد من شهرين".