الاتحاد الأوروبي لهسبريس: الحوار مع المغرب مستمر.. ونحمي اتفاقية الصيد

كشف الاتحاد الأوروبي لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "الحوار والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مستمران، في إطار الشراكة الثنائية القوية القائمة".
ولا تفصل اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلا بضعة أشهر على نهاية مدة صلاحيتها في ال17 من يوليوز المقبل، وتبقى إمكانية تجديدها من عدمه محل شك بالنسبة للشركاء والدول المستفيدة منها.
هذا الشك مرده بالأساس إلى قرار محكمة العدل الأوروبية في نهاية شتنبر 2021، القاضي بتجميد الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل منتجات زراعية وسمكية، بدعوى أنها تمت دون موافقة سكان "منطقة متنازع عليها" (الصحراء المغربية).
وفي هذا السياق، أورد بيتر ستانو، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، في تصريحه لهسبريس، أنه "في عام 2021، ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قرار المجلس بالموافقة على إبرام اتفاقية شراكة مصايد الأسماك المستدامة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وبروتوكولها؛ لكنها احتفظت بآثارها، حتى فصلت محكمة العدل الأوروبية في الطعون التي رفعها المجلس والهيئة ضد حكم المحكمة العامة".
لذلك، أضاف المسؤول نفسه، "في انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية، يمكن أن يستمر تنفيذ البروتوكول الحالي حتى نهاية مدته في 17 يوليوز 2023′′.
وكشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد أن المفوضية تقوم بتنفيذ الاتفاقية بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدولة الشريكة.
واعتبر أنه "بالتوازي مع الاحترام الكامل للإجراءات الجارية في محكمة العدل الأوروبية، بدأت الأفكار بشأن بلورة شراكة جديدة تسير إلى الأمام".
ويتخوف الأوروبيون من تبعات "تعليق" اتفاقية الصيد البحري الموقعة مع المغرب، والتي تهم بالخصوص 128 سفينة أوروبية تصيد في سواحل المملكة، بموجب بروتوكول موقع خلال عام 2019 ويستمر لأربع سنوات.
ودخلت اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وبروتوكول التنفيذ المرتبط بها حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019 وتسمح ل128 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي من إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا وإيرلندا وإيطاليا والمملكة المتحدة بالصيد في المياه المغربية.
وتنتهي الصلاحية القانونية للبروتوكول في 18 يوليوز المقبل؛ وهو ما دفع لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بتفعيل إجراءات الدعم لمساعدة أسطول الجارة الشمالية للمملكة.