مخلي ينتقد الاستماع إلى القاضي سعدون

اعتبر ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، أن استماع المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات للقاضي أنس سعدون حول ملف يؤازر فيه أحد القضاة أمام المجلس الاعلى للقضاء قبيل أيام قليلة من موعد عرض هذا الملف على أنظار المجلس "انتكاسة أخرى تضاف إلى مسلسل الانتكاسات التي تم تسجيلها بعد اقرار دستور 2011".
وأضاف رئيس نادي قضاة المغرب في اتصال مع هسبريس أن الاستماع إلى القاضي أنس سعدون "شابته عدة خروقات على رأسها خرق سرية المراسلات الشخصية المحمية بمقتضى الفصل 24 من الدستور الذي يكرس الحق في الحياة الخاصة، وينص على أنه : لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية كيفما كان شكلها".
كما أن الاستماع إلى القاضي أنس سعدون من طرف المفتشية بعد إعلانه صفته يشكل، حسب مخلي، "خرقا لحقوق الدفاع أمام المجلس الأعلى للقضاء خصوصا وأن سبب الاستدعاء له علاقة بملف معروض أمام المجلس الأعلى يتولى فيه القاضي أنس سعدون المؤازرة ضمن فريق دفاع يضم عددا من القضاة والمحامين، ويشكل تقييدا غير قانوني لا سند له في النظام الأساسي لرجال القضاء ولا في القانون الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء لحق الصحافة ووسائل الاعلام في تتبع أشغال المجلس الأعلى للقضاء". مضيفا بأنه "من شأن المتابعة الإعلامية أن تعتبر ضمانة اضافية لمبادئ المحاكمة التأديبية العادلة للقضاة".
إلى ذلك استدعت المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات أنس سعدون، المسؤول الإعلامي في نادي قضاة المغرب، والقاضي بأزيلال، يوم الجمعة الماضي، بسبب دعوة وجّهها عبر بريده الإلكتروني إلى بعض وسائل الإعلام لحضور أشغال المجلس التأديبي للمجلس الأعلى للقضاء الذي من المقرر أن ينعقد غدا الأربعاء، حيث سيُعرض أمامه نجيب البقّاش، قاضي طنجة المتهم في قضية الرشوة.
واعتبر أنس سعدون أن دعوته لحضور المنابر الإعلامية لحضور الجلسة ترمي إلى إثارة النقاش العمومي حول ضرورة إقرار علنية المحاكمات التأديبية في أشغال المجلس، خاصة أنه ليس هناك قانون يقول بسريتها.
وكان بيان صادر عن نادي قضاة المغرب على خلفية الاستدعاء الشفوي للقاضي أنس سعدون عضو نادي قضاة المغرب من طرف المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات يومه الجمعة 17 يناير الجاري، قد أعلن أن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب "يؤكد متابعته بقلق بالغ تطورات هذه القضية وسيصدر بيانا قريبا للرأي العام".