معدل البطالة يرتفع مع بداية 2023.. والشباب المغربي الأكثر تضررا

بداية متعثرة بصم عليها سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الأول من السنة الجارية، وفق أحدث البيانات والمؤشرات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، التي أفادت ب"ارتفاع حجم العاطلين ب83 ألف شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2022 والفصل نفسه من سنة 2023′′.
وفق مذكرة إخبارية صادرة اليوم الأربعاء (3 ماي)، تتوفر هسبريس على نسختها، انتقل عدد العاطلين من 1 مليون و446 ألفا إلى 1 مليون و549 ألف عاطل؛ وهو ما يعادل ارتفاعا ب6 في المائة. وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة عدد العاطلين ب67 ألفا بالوسط الحضري، وب16 ألفا بالوسط القروي.
تبعا لذلك، ارتفع معدل البطالة، ما بين الفصل الأول من العام الماضي والفصل الماضي من سنة 2023 ب0,8 نقطة، منتقلا من 12,1 في المائة إلى 12,9 في المائة، بتفاوت واضح بين المجالين الحضري والقروي؛ فقد انتقل المعدل المذكور من 16,3 في المائة إلى 17,1 في المائة بالمدن، ومن 5,1 في المائة إلى 5,7 في المائة بالقرى.
حسب النوع الاجتماعي، رصدت أرقام الHCP ارتفاعا لمعدل البطالة لدى كل من الرجال والنساء، حيث انتقل على التوالي من 10,5 في المائة إلى 11,5 في المائة ومن 17,3 في المائة إلى 18,1 في المائة.
وما زالت البطالة ومعدلات الشغل المنخفضة تنخر في صفوف شباب المغرب، إذ عرفت الظاهرة الاجتماعية ارتفاعا حادا (1,9 نقط) في الفئة المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، بانتقاله من 33,4 في المائة إلى 35,3 في المائة والأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، من 19,2 في المائة إلى 20,9 في المائة (1,7+ نقط).
عموما، أقرت أعلى مؤسسة إحصائية رسمية، ضمن المذكرة، بفقدان الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الأول من سنة 2022 والفترة نفسها في العام الجاري، لإجمالي 280 ألف منصب شغل، نتيجة فقدان 267 ألف منصب غير مؤدى عنه و13 ألف منصب مؤدى عنه؛ عازية هذا التراجع في حجم التشغيل إلى "فقدان 229 ألف منصب بالوسط القروي و51 ألف منصب بالوسط الحضري".
البطالة حسب القطاعات
حسب القطاعات، عرف قطاع "البناء والأشغال العمومية" إحداث 28 ألف منصب شغل، مقابل تراجع حجم الشغل بقطاع "الفلاحة والغابة والصيد" 247 ألف منصب، ثم بقطاع "الخدمات" 56 ألف منصب. كما فقد قطاع "الصناعة" 10 آلاف منصب، نتيجة إحداث 28 ألف منصب بالأنشطة الصناعية وفقدان 38 ألف منصب بالأنشطة التقليدية أو ما يشابهها.
وهكذا، انتقل معدل البطالة من 12,1 في المائة إلى 12,9 في المائة على المستوى الوطني، من 16,3 في المائة إلى 17,1 في المائة بالوسط الحضري ومن 5,1 في المائة إلى 5,7 في المائة بالوسط القروي. ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (35,3 في المائة) ولدى الأشخاص الحاصلين على شهادة (19,8 في المائة)، فضلا عن انتشارها الواسع في صفوف النساء (18,1 في المائة).
في سياق متصل، بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 513 ألف شخص على المستوى الوطني، مسجلا نسبة 4.9 في المائة كمعدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل. كما بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات 562 ألف شخص (5,4 في المائة). وإجمالا، بلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه مليونا و75 ألف شخص على المستوى الوطني، حيث انتقل معدل الشغل الناقص من 9,2 في المائة إلى 10,3 في المائة، من 8,3 في المائة إلى 9,1 في المائة بالوسط الحضري ومن 10,6 في المائة إلى 12,1 في المائة بالوسط القروي.
"انخفاض حاد" في حجم الشغل بالوسط القروي
انخفض حجم الشغل ب280 ألف منصب، نتيجة فقدان 229 ألف منصب بالوسط القروي و51 ألفا بالوسط الحضري. حسب نوع الشغل، تم فقدان 13 ألف منصب شغل مؤدى عنه على الصعيد الوطني، نتيجة فقدان 41 ألف منصب بالوسط الحضري وإحداث 28 ألف منصب بالوسط القروي. وعرف الشغل غير المؤدى عنه، من جهته، فقدان 268 ألف منصب؛ نتيجة فقدان 11 ألف منصب بالوسط الحضري، و257 ألفا بالوسط القروي.