ثروة من بطاقات التعبئة مطلوبة بالبيضاء

معبأة ب 10 آلاف درهم وتباع ب 500 درهم فقط
ذكر مصدر مطلع أن عناصر الأمن، التابعة لأمن أنفا، تبحث عن عدد من المشتبه بهم، تمكنوا من الحصول على عدد كبير من بطاقات تعبئة الهواتف المحمولة لإحدى شركات الاتصالات المعروفة في المغرب. ""
وتبين من خلال بحث أولي أن البطاقات، التي يجري بيعها في عدد من الأماكن، من بينها سوق درب غلف، تحمل كلها تعبئات قدرها 10 آلاف درهم، وتباع ب 500 درهم فقط، قصد التخلص من الكمية الكبيرة من البطاقات، التي يتوفر عليها المشتبه بهم.
وسرعان ما اشترى عدد من المواطنين بالدارالبيضاء بطاقات التعبئة من فئة 10 آلاف درهم، بعد أن اتضح لهم أنها غير مزورة، وأنه لم يجر توقيفها من طرف شركة الاتصالات.
وعمد مواطنون، حصلوا على بطاقتين معبأتين برصيد 20 ألف درهم، إلى تحويل هواتفهم المحمولة إلى مخادع هاتفية متنقلة، بعد أن أصبحوا يأخذون مقابلا أثناء إجراء مواطنين الاتصال بأشخاص خارج الوطن.
ورجحت مصادر متطابقة أن تكون شركة الاتصالات المعروفة تعرضت لعملية نصب من طرف أحد الموزعين الكبار لبطاقات التعبئة، بعد أن اتضح أنه اشترى عددا كبيرا منها بشيك، تبين بعد الإدلاء به أنه من دون رصيد، في حين، قالت مصادر أخرى إن بطاقات التعبئة سرقت من أحد المراكز التابعة لشركة الاتصالات.
ومازالت عناصر الأمن في الدارالبيضاء بصدد البحث عن متهم بالنصب على شركة اتصالات أخرى بالمغرب، بعد أن حصل على أزيد من 20 ألف بطاقة تعبئة، جرى بيعها لموزعين بالتقسيط، غير أن شركة الاتصالات أوقفت البطاقات، بعد أن اتضح أن الشيك، الذي قدم لها مقابل بطاقات التعبئة من دون رصيد.
وسبق أن قدم مجموعة من موزعي بطاقات التعبئة شكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك، بعد أن ألغت شركة اتصالات أزيد من 80 ألف بطاقة تعبئة، جرى بيعها لمشتبه بهم.
وطالب أصحاب الشكاية الشركة بتعويض عن الأضرار، التي لحقتهم، بعد أن اشتروا البطاقات وجرى توقيفها، كما طالبوا بإعادة تشغيل البطاقات، معتبرين أن الشركة لم تحترم البنود الموقعة في العقد بين الموزعين الصغار لبطاقات التعبئة ومسؤولي الشركة.
وصدرت مذكرة بحث وطنية في حق المتهم بالنصب على شركة الاتصالات، بعد أن توصلت مصالح الأمن بعدد كبير من الشكايات في حقه.