مندوبية التخطيط تسجل تحسن النمو الاقتصادي مقابل استمرار ارتفاع الأسعار

سجلت المندوبية السامية للتخطيط تحسن النمو الاقتصادي الوطني، إذ بلغ 3,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 0,5 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2022، في المقابل تم تسجيل ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 5.4 في المائة.
وعزت المندوبية، ضمن مذكرة لها، تحسن النمو الاقتصادي إلى ارتفاع الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية؛ فقد ارتفعت الأولى بنسبة 6.9 في المائة والثانية 3.2 في المائة. في المقابل شكل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وسجلت المندوبية ارتفاعا في المستوى العام للأسعار، قائلة إنه "بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 8,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023، مما نتجت عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫4 في المائة.
وحسب المندوبية، سجل الطلب الداخلي شبه استقرار خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 1,7 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2022؛ فيما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0,1 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,3 في المائة مساهمة في النمو ب0,1 نقطة مقابل مساهمة سلبية ب0,8 نقط.
بدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2,7 في المائة عوض 3,5 في المائة، حيث ساهمت ب0,5 نقط في النمو مقابل مساهمة ب0,7 نقط.
وتحدثت المندوبية عن ارتفاعات القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6,6 في المائة في الفصل الأول من سنة 2023 بعد انخفاض قدره 11,3 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2022. وعزت ذلك إلى "ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 12,2 في المائة، وتباطؤ في نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3 في المائة عوض 3,3 في المائة.
وحسب الوثيقة، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة عوض 4,6 في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2022؛ وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة، وارتفاع الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫6 في المائة عوض 4٫5 في المائة، على الرغم من تباطؤ أنشطة: خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫5 في المائة عوض 5٫9 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 2٫1 في المائة عوض 4 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1٫5 في المائة عوض 2٫5 في المائة، والإعلام والاتصال بنسبة 0,9 في المائة عوض 3,8 في المائة".
عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالمقابل، انخفاضا بنسبة 1,3 في المائة عوض انخفاض نسبته 2,1 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
وقالت المندوبية إنه "وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 2,7 في المائة عوض 0,7 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,5 في المائة عوض 0,5 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية".
أما على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت المندوبية ارتفاعا قويا في كل من الصادرات والواردات خلال الفصل الأول من سنة 2023. "وهكذا، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 19٫8 في المائة بدل 9٫8 في المائة بمساهمة في النمو بلغت 7٫8 نقط عوض 3٫1 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 8٫8 في المائة بدل 2 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 4,2 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 0٫8 نقط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية".
وسجلت الوثيقة كذلك تحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني، قائلة إنه "مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 8,9 في المائة، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,3 في المائة، وتطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 9,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2,6 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية".
وتابعت: "وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7,5 في المائة مقابل 6 في المائة المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 24,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 22,9 في المائة".
في المقابل، "مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 24 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,9 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
ونتيجة لذلك، بلغت القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني 0,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض الحاجة إلى تمويل الاقتصاد بنسبة 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من السنة الماضية".