شروط الحصول على "نظير رخصة السياقة" ترهق أفراد الجالية.. و"نارسا" توضح

ضمانا لاستمرارية المواطنين الحاملين لرخص السياقة في قيادة عرباتهم، في حال ضياع أو سرقة رخصة السياقة، أحدثت السلطات المختصة "نظيرا" لهذه الوثيقة يُسلّم لمن ضاعت أو سُرقت منه؛ غير أن أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج يجدون صعوبة كبيرة في الحصول عليها، بسبب مطالبتهم من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بضرورة التنقل إلى المغرب لاستصدارها.
"ك.ن" واحد من المغاربة المقيمين في الخارج الذين لم يتمكنوا من الحصول على نظير رخصة السياقة، بسبب شرط القدوم إلى المغرب، على الرغم من أنه وجه شكاية في الموضوع إلى الإدارة المعنية؛ "لكنهم لم يقترحوا أي حل ولم يقدموا أدنى تفسير"، معتبرا أن هذا الإجراء يتنافى والتعليمات التي وجهها الملك بتسهيل قضاء الأغراض الإدارية للمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج.
ويُسلم نظير رخصة السياقة، في حالة ضياعها أو سرقتها، للمغاربة المقيمين في المغرب وللأشخاص الذين لم يعد لهم محل إقامة بالمغرب. كما يسلم في حالة ضياع أو سرقة رخصة سياقة أجنبية مسلمة بناء على رخصة سياقة مغربية أو سحبها من طرف السلطات الأجنبية على إثر العودة النهائية لصاحبها إلى المغرب.
وحسب المعطيات الواردة في الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، فإن الراغب في الحصول على نظير رخصة السياقة يتعين عليه تقديم طلب إلى إحدى وكالات بريد بنك أو بريد كاش المعتمدة، حيث تتكلف هذه الوكالات باستلام الملفات المقدمة من طرف المرتفقين وتستغلها بالنظام المعلوماتي الموضوع رهن إشارتهم من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وبعد هذه العملية، تقوم المصالح العمالاتية/الإقليمية التابعة للوكالة (مراكز تسجيل السيارات) بالمصادقة على الملفات، وبعد ذلك يقوم المرتفق بسحب الحامل الجديد لرخصة السياقة على مستوى الوكالة التي تقدم إليها بطلبه. ويمكن للمرتفقين تتبع مسار معالجة طلبهم من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وبعد معالجة الطلب، يتوصل صاحب طلب الحصول على نظير رخصة السياقة برسالة نصية قصيرة (SMS) لسحب الرخصة من الوكالة التي تقدم إليها بطلبه.
هذه الإجراءات تعتبر بالنسبة لمغاربة العالم مشكلا، لا سيما في ظل سعي المغرب إلى تطوير الخدمات الإدارية ورقمنتها؛ "فلا يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج إنفاق أموال طائلة وأخذ إجازة طويلة من أجل الحصول على نظير رخصة سياقة مفقودة"، حسب تعبير "ك.ن".
وزاد متسائلا: "كيف يمكن الحصول على البطاقة الوطنية التي تتطلب وضع البصمات والإمضاء بالقنصلية، ولا يمكن الحصول على نظير رخصة السياقة؟".
في المقابل، تتمسك الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بضرورة اتباع الإجراءات التي وضعتها للحصول على نظير رخصة السياقة، فجوابا على الشكاية التي تقدم بها إليها "ك.ن" بشأن ضياع رخصة السياقة المغربية، قالت الوكالة إنه يتعين على المشتكي "تتبع المسطرة المعمول بها طبقا لقوانين مدونة السير".
وشددت الوكالة على ضرورة الإدلاء بشهادة مسلمة من طرف طبيب معتمد لدى وزارة الصحة المغربية، علاوة على الإدلاء بالوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أن رخصة السياقة المغربية "توجب تحميل توقيع المعني بالأمر، وبالتالي حضوركم للمصلحة المختصة ضروري".
مصدر من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أفاد بأن وجوب توقيع المعني بالأمر تؤطره اتفاقية جنيف المتعلقة بالشروط الدنيا المطلوبة لتسليم رخص السياقة وصلاحيتها، والتي جرى التوقيع عليها في فاتح أبريل 1975.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوكالة سالفة الذكر تطبق ما هو منصوص عليه في النصوص القانونية، سواء في ما يتعلق بوجوب توقيع المعني بالأمر أو في ما يخص ضرورة الإدلاء بشهادة مسلمة من طرف طبيب معتمد لدى وزارة الصحة.