تكايْسو على فلوسنا!

لحسن حظ سعيد عويطة، أنه يعيش في وضع اجتماعي مريح، حيث تظهر "آثار النعمة" واضحة في كل الصور التي ترافق الإستجوابات التي تجريها معه الجرائد الوطنية، لذلك عندما عاد إلى المغرب قادما من الدوحة حيث كان يشتغل محللا رياضيا مختصا في ألعاب القوى لفائدة قناة "الجزيرة" الرياضية، ليلتحق بمنصبه كمدير تقني لألعاب القوى الوطينة ظل فمه مفتوحا في وجه آلات تسجيل الصحافيين، ويعطي تصريحات وحوارات ينتقد فيها الوضع العام داخل جامعة ألعاب القوى، حتى أنه دخل في «حروب لسانية» مع عبد السلام أحيزون شخصيا. أحيزون الذي هو رئيس جامعة ألعاب القوى. وازعاما هادي آسي سعيد! ""
عويطة يعرف جيدا أن الإنسان إذا أراد أن يحافظ على منصبه في المغرب يجب عليه أن يطوي لسانه ويرفع شعار «لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم». ولكنه لم يلتزم بهذا «المبدأ»، ولم يأخذ العبرة من هنري ميشيل الذي عندما صرح بأن المغرب لا يتوفر على سياسة رياضية واضحة تم تطييره من منصبه على الفور. وربما ما شجعه على ذلك هو أن العقد الذي يجمعه بقناة «الجزيرة» لم يتم فسخه، وظل حبل الوصال قائما بين الجانبين، بحال يلا علمو الله غادي يطيروه حتى قبل أن يسخن مكانه في الجامعة! فالسيد عويطة ليس أمامه باب واحد فقط للإسترزاق، وإنما لديه بابان، لذلك فحتى لو أغلق باب الجامعة في وجهه سيجد باب الجزيرة مفتوحا على مصراعيه. واللي عندو باب واحد الله يسدو عليه.
لكن المشكل ليس هنا، فحتى لو دخل عويطة في عطالة عن العمل ستضطر الجامعة أن «تصرف عليه» لمدة أربع سنوات كاملة، حسب ما ينص عليه الإتفاق الموقع بين الجانبين قبل ستة شهور، وطبعا فنحن من سيدفع القيمة الإجمالية لهذه التعويضات وليس عبد السلام أحيزون. وهنا تكمن المشكلة بالتحديد.
أحد مسؤولي الجامعة قال في تصريح صحفي عقب إرسال عويطة إلى التوش بأن إقالة المدراء التقنيين والمدربين تحدث حتى في أعرق الأندية الرياضية العالمية، وضرب مثالا بفريق ريال مدريد وبرشلونة الإسپانيين، في إشارة إلى أن هذه الأندية أيضا تضطر لدفع المستحقات المتبقية لهذه الأطر في حالة إقالتهم، وكأن هذا المسؤول لا يعرف أن ميزانية ريال مدريد وبرشلونة لا تستخرج من جيوب الشعب الإسپاني، بينما التعويضات التي ستدفعها جامعة ألعاب القوى لعويطة، والتي لا أحد يعرف كم تبلغ بالضبط، ما دام أن هذه الأمور البسيطة أيضا تعتبر من «أسرار الدولة» نحن من سيدفعها بالكامل.
لكن الذي يثير الإستغراب حقا هو هذا الغياب التام للبرلمانيين عن مثل هذه القضايا التي تضيع فيها أموال الشعب بدون وجه حق. فالجهة التي كان يتوجب عليها أن تأخذ المبادرة عقب انفجار الأزمة بين عويطة والجامعة هو البرلمان، من أجل فتح تحقيق شامل لمعرفة ما يجري داخل دهاليز الجامعة. فإذا كان ما يقوله عويطة صحيحا كان على البرلمان أن يرغم نوال المتوكل على التحرك من أجل إعادة الأمور إلى طبيعتها، وإذا كان الرجل ينطق فقط «عن الهوى» كان عليها أن تفند كلامه بالدلائل أمام الرأي العام الوطني، عوض أن يضرب الجميع «الطّم» حول هذه القضية ويتم إبعاد عويطة فقط لأن لسانه طويل أكثر من اللازم، ونتحمل نحن تبعات ذلك عبر دفع عشرات الملايين من أموالنا بالباطل. لذلك فالمطلوب حاليا هو فتح تحقيق شامل حول تصريحات عويطة قبل التفكير في إقالته التي لا أفهم منها شخصيا سوى أن هناك شيئا ما فاسدا داخل جامعة ألعاب القوى، وإلا فلماذا لم يتركوا الرجل يعقد ندوته الصحفية ويعقدوا هم أيضا ندوة معاكسة لكي نكون على بينة حول ما يجري. فالصمت في مثل هذه المواقف ليس حكمة، بل مصيبة عظمى.
هناك جهة أخرى يجب أن تحشر أنفها في الموضوع لتنوير الرأي العام، ويتعلق الأمر بالتلڤزيون العمومي. لماذا لا يخصصون برنامجا خاصا يتواجه فيه عويطة مع أحيزون كي نعرف ماذا يجري بالضبط، ونعرف من هو على حق ومن يكذب، أم أن هذا التلڤزيون لا يتقن غير مهمة تقديم برامج «گولو العام زين» المملة. ويبقى الأهم من كل هذا هو أن مثل هذه التصرفات الغامضة تحمل بين طياتها رسالة خطيرة مفادها أن «أبناء الشعب» الذين يرغبون في العودة إلى الوطن من أجل المساهمة في تنميته بعد إكمال دراستهم وتكوينهم في الخارج لا مكان لهم هنا. واللي رجع راه بلا شك غادي يندم!
على أي حال، سيذهب عويطة ويأتي مدير تقني جديد، دون أمل في أن يتم فتح أي تحقيق ولا هم يحزنون. الشيء الوحيد الذي نتمناه هو أن تتخذ الجامعة قرارا بتقليص مدة العقد الذي سيربطها بأي مدير جديد في ستة شهور على الأكثر. راكم آعباد الله هلكتونا من كثرة تبديد أموالنا بدون وجه حق!