سقف سندات الطلب يرتفع إلى 500 ألف درهم بشروط جديدة ابتداءً من شتنبر

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن رفع سقف سندات الطلب (Bons de commande) الصادرة عن المؤسسات والشركات العمومية إلى 500 ألف درهم، عوض 200 ألف درهم حاليا، وذلك ابتداء من الشهر المقبل.
وبحسب مذكرة صادرة عن الوزارة، فإن هذا الرفع يأتي تطبيقا للقانون رقم 54.22 القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
وأشارت الوثيقة إلى أن جميع المؤسسات العمومية والمنشآت العامة الخاضعة للمراقبة المالية للدولة، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة والمؤسسات الخاضعة لها، مدعوة لتطبيق المرسوم رقم 2.22.431 لمارس الماضي المتعلق بالصفقات العمومية، الذي سيدخل حيز التنفيذ في شتنبر المقبل.
وينص المرسوم سالف الذكر على جواز القيام، بناء على سندات الطلب، باقتناء توريدات وإنجاز أشغال أو خدمات في حدود 500 ألف درهم مع احتساب الرسوم، ويتم تقدير هذا الحد في إطار سنة مالية واحدة حسب أعمال من النوع نفسه وحسب كل آمر بالصرف أو آمر بالصرف مساعد.
بالإضافة إلى رفع السقف، فإن سندات الطلب ستخضع لموضوع منافسة مسبقة، ما عدا إذا كان إجراء هذه المنافسة غير ممكن أو كانت غير متلائمة مع طبيعة الأعمال، لكن يتعين على صاحب المشروع أن يُعد شهادة إدارية تبرر هذه الاستحالة أو عدم الملاءمة.
وسيتوجب على المؤسسات والشركات العمومية أن تنشر إعلان شراء بسند الطلب في بوابة الصفقات العمومية خلال مدة لا تقل عن 24 ساعة، يتضمن موضوع ومحتوى العمل ومكان وأجل التنفيذ أو تاريخ تسليم العمل وعنوان مكتب صاحب المشروع لإيداع بيانات أثمان المتنافسين.
وتنص المقتضيات على ترتيب بيانات الأثمان ترتيبا تصاعديا حسب مبلغها، ليتم إسناد السند للمتنافس الذي قدم العرض الأقل ثمنا. وفي حال تساوي عرضين أو أكثر، تمنح الأفضلية لعرض المتنافس الذي يزاول نشاطه في مكان تنفيذ العمل، وفي حال كانوا من النفوذ الترابي نفسه، تجرى القرعة بينهم.
وتعتبر سندات الطلبات وسيلة تيسيرية استثنائية لإبرام الصفقات العمومية، وغالباً ما تكون موجهة بالأساس للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن لاحظ عدم إعمال منافسة حقيقية في إطلاق سندات الطلب، إذ تم الوقوف على حالات عدة يتم فيها تكليف المقاول نفسه بعد تقديم بيانات أثمان مجاملة صادرة في الظاهر عن متنافسين آخرين.
وأرجع المجلس الأعلى للحسابات، في مذكرة حول تنفيذ النفقات العمومية بواسطة سندات الطلب، غياب المنافسة الحقيقية في هذا المجال إلى ضعف نظام المراقبة الداخلية بشأن هذه المسطرة، كما رصد أيضاً اللجوء إلى تجزئة النفقات لتنفيذها بواسطة سندات الطلب بالنظر إلى كونها ذات مسطرة تيسيرية مقارنة بالنفقات التي تتطلب فتح طلبات عروض تتطلب مساطر وآجالا محددة.
بالإضافة إلى رفع سقف سندات الطلب، نص المرسوم رقم 2.22.431 على ضرورة تخصيص نسبة 30 في المائة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يُعتزم طرحها من طرف الدولة ومؤسساتها برسم كل سنة مالية بشكل عام، للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة، بما فيها المبتكرة والمبتدئة، وللتعاونيات ولاتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي.
المرسوم الجديد يتيح اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية، وهو ما سيساهم في توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين. كما ينص على تعزيز آلية الأفضلية الوطنية، أي إعطاء الأولوية للشركات المغربية، وفرض تشغيل اليد العاملة المحلية واستعمال المنتجات مغربية المنشأ.