من الداخلة إلى وزان.. دراسات تفصل في مسار أنبوب الغاز المغربي النيجيري

قال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إن "مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري قطع أشواطا مهمة على مسار تنفيذه؛ فقد انتهت مرحلة دراسات الجدوى، لتبدأ مرحلة الدراسات التفصيلية (FEED) التي ستتواصل على مرحلتين".
وأضاف المكتب، ضمن تصريح لهسبريس، أنه "قد تم الانتهاء حاليا من المرحلة الأولى، والتي حددت مبدأ المشروع. أما المرحلة الثانية، فهي قيد التنفيذ، إذ تهدف إلى إعداد قرار الاستثمار النهائي، والتنزيل الفعلي للمشروع".
وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس، فإن "هذه الدراسات سيتم إجراؤها من قبل مجموعتين دوليتين مشهورتين في هذا الميدان، وهما مجموعتا: "Intecsea / Worley" المكلفة بالدراسات التقنية للمشروع، و" ILF / Doris" للاستشارة والمساعدة في إدارة مشروع (PMC)".
وأشارت المعطيات عينها إلى أن "الدراسات التفصيلية خلصت إلى أن المسار الأمثل لخط الأنبوب هو مسار بحري في غالبيته، وأن جزءا كبيرا منه سيمر بالأراضي المغربية، تحديدا من الداخلة إلى منطقة وزان، حيث سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي (GME)؛ فضلا عن أن السعة القصوى للمشروع تبلغ 30 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي، مع إمكانية توفير 18 مليار متر مكعب للتصدير إلى أوروبا".
المكتب سالف الذكر أوضح أن "الدراسات الميدانية بدأت لمسار القسم الشمالي تحديدا في الفترة الممتدة بين غشت وشتنبر 2023، وحاليا تقوم سفينة مختصة بالعمل على دراسة المقطع البحري بين الداخلة وداكار"، موردا أنه "بخصوص دراسات الآثار البيئية والاجتماعية، فسيتم البدء فيها في غضون الأسابيع المقبلة من شهر شتنبر 2023".
المصدر عينه بيّن أن "الخطوات التالية ستركز على إنشاء شركة المشروع المسؤولة عن تنسيق التمويل والبناء والعمليات"، مذكرا بأن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مع دولها الأعضاء الخمسة عشر، قررت أن تكون شريكا في مشروع الاتفاقية التي تؤطر هذه الشراكة، والتي تم توقيعها بالرباط في شتنبر من العام الماضي، وشراكات مماثلة مع الشركات الوطنية لكل من: الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال، والشركات الوطنية لجمهوريات غينيا وغانا وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو، ثم الشركات الوطنية لجمهوريات ساحل العاج وبنين وليبيريا وغينيا".