إحداث تعاضدية للنهوض بأوضاع الصحفيين يُوحد الحكومة والمعارضة

وحد مقترح قانون يقضي بإحداث "التعاضدية الوطنية للصحفيين"، تقدمت به سبعة فرق برلمانية تنتمي للأغلبية والمعارضة، بتنسيق مع وزارة الاتصال، الحكومة والبرلمان، وهو القانون الذي شرعت لجنة الثقافة والتعليم والاتصال في مناقشته يوم الاثنين.
المقترح الذي تقدم به في البداية الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وكان عبارة عن صندوق لدعم الصحفيين، طورته لجنة التعليم والاتصال والإعلام بمجلس النواب بتنسيق مع وزارة الاتصال في شكل تعاضدية، لتتبناه بعد ذلك فرق الأغلبية والمعارضة، ممثلة في الفريق الحركي، والأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي، والفريق الاشتراكي، بالإضافة للتقدم الديمقراطي، والعدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري.
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قال إن إنشاء تعاضدية خاصة بالصحفيين "تم التفكير فيه سوية مع وزارة الاقتصاد والمالية"، معتبرا أن التعاون "ليس في الآثار المالية فقط، لكن بسبب الحلول التي قدمتها الوزارة والتي تطرحها الإشكالات القانونية".
وسجل الخلفي خلال تقديم المقترح، أنه يعد "مقدمة لتنزيل مشروع الحكومة حول مدونة التعاضد"، مؤكدا على "ضرورة التنزيل السريع له، بهدف النهوض بالوضعية الاجتماعية للصحافي، لأنه سيحل العديد من الإشكالات التي تواجه الصحافيين".
وشدد وزير الاتصال على ضرورة "حماية الصحفي وضمان كرامته واستقلاليته المالية"، موضحا أنه "في بعض الحالات وخصوصا عند المرض يصبح فيها الصحفي رهينة لمن يدفع أكثر"، قبل أن يؤكد "استعداد الوزارة لتوفير الدعم بهدف تسريع العملية، ليكون المشروع جاهزا لتطبيقه حال صدوره".
ومن جهته لفت البرلماني عن حزب الاستقلال، عبد الله البقالي، الانتباه إلى أن الصحافيين يعدون "أكثر الأطر ظلما في المغرب"، مشيرا "أن الكثير منهم أحيل على التقاعد برواتب هزيلة ومخزية، بعدما اشتغلوا لأكثر من أربعين سنة في المهنة".
وأشار البقالي إلى أن "هناك دراسات بيد الحكومة تؤكد أن مهنة الإعلام يحكمها اللا استقرار، وتعتبر مهنة عبور نحو المهن الأخرى"، مبرزا "أن هذا الهاجس لا يمكن معالجته إلا بالاهتمام بالأوضاع المادية للصحفيين، لأنه لا يمكن الاشتغال بأطر دون تحسين وضعيتهم المادية".
البقالي أوضح أن "هناك صحفيين جهويين يشتغلون ب500 درهم كراتب شهري"، في حين أن "هناك صحفيين آخرين مسجلون في شركات للصباغة لأن مالكي المؤسسات الإعلامية يتجنبون تسجيلهم في المقاولات الإعلامية"، داعيا الصحفيين إلى الاشتراك في التعاضدية حال تأسيسها.
وينص المقترح على إحداث جمعية تعاضدية لا تهدف إلى الربح وفق مقتضيات الظهير الصادر في 12 نونبر 1963 المتعلق بقانون التعاضدية، والتي ترمي إلى تقديم خدمة لصالح الأعضاء المساهمين فيها وعائلاتهم، ومباشرة أعمال التعاون والتكافل والتعاضد لتغطية الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص منهم.
وسيحدث صندوق للتعاضدية الذي سيستفيد منه الأعضاء المساهمون، وأزواج وزوجات الأعضاء المساهمين، وأطفال الأعضاء المساهمين الذين هم دون سن 21 سنة، والأبناء الذين يتابعون دراستهم والمتراوح سنهم ما بين 21و26 سنة.
وسيكون الانخراط في التعاضدية مفتوحا في وجه الصحفيين المهنيين، والصحفيين الأحرار، والصحفيين الشرفيين، والصحفيين المعتمدين، والصحفيين المتدربين.
وتتكون التعاضدية من أعضاء مساهمين، وهم الذين سيستفيدون هم وأسرهم من الخدمات التي تقدمها التعاضدية، بواسطة أداء منتظم لواجب الانخراط، وأعضاء شرفيين وهم الذين يؤدون انخراطا أو يمنحون هبات أو الذين يساهمون بواسطة خدمات موازية في ازدهار الشركة التعاضدية، دون أن يستفيدوا من خدماتها، وهم غير خاضعين لأي شرط يتعلق بالسن أو الإقامة أو المهنة أو الجنسية.
وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال قد شرعت في مناقشة مقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يتعلق بإحداث صندوق التضامن والحماية لفائدة الصحافيين المهنيين، غير أن وزير الاتصال قدم جوابا للجنة حول الموضوع مقترحا تأسيس جمعية تعاضدية عوض صندوق، وهو ما تم التوافق بشأنه، فتمت صياغة مقترح قانون وفق جواب الحكومة، تم تقديمه كمقترح قانون باسم الفرق النيابية أغلبية ومعارضة.