"السكك" يسجل تطور الخدمات والمداخيل

ترأس محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، الجمعة، المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، لتدارس النتائج المرتقبة لسنة 2023 والمصادقة على ميزانية سنة 2024.
وفي كلمته خلال افتتاح أشغال المجلس، قال وزير النقل واللوجستيك إن القطاع السككي يكتسي أهمية بالغة في تعجيل النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة في ظل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس.
وأشار المسؤول الحكومي الى أن "القطاع الحيوي عرف، خلال العقدين الأخيرين، تحولات مهمة عززت اختياراته الاستراتيجية في سبيل وضع أسس وتطوير منظومة تنقل مستدام شامل ومتاح يرقى على أحسن وجه لتلبية التطلعات المتزايدة للزبناء وقادر على رفع التحديات الاقتصادية والبيئية لبلادنا".
من جهته، استهل محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، كلمته بالتذكير على أن سنة 2023 شهدت أحداثا مهمة، كان من أبرزها التوقيع تحت إشراف الملك محمد السادس على مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تهدف إلى إرساء شراكة للاستثمار في مشاريع القطارات فائقة السرعة بالمغرب، وتعكس هذه الخطوة حرصه على جعل النمط السككي رافعة منظومة نقل مغربي مبتكر، ذكي وصديق للبيئة وفي متناول للجميع.
وأورد المسؤول السككي في المغرب، في كلمته، أن "سنة 2023 تميزت باستمرار الانتعاشة المهمة التي عرفتها أهم أنشطة المكتب على الرغم من الظرفية الصعبة"، مضيفا أن "نشاط نقل المسافرين عرف تحسنا مستمرا، مع تطور الخدمات المبتكرة سواء بالمحطات أو على متن القطارات".
وأوضح الخليع أن قطارات "البُراق"، التي تشتغل منذ سنة 2022 بالطاقة البيئية النظيفة، تحتفل هذه السنة بعيد ميلادها الخامس وهي لا تزال مستمرة في أدائها المميز"، لافتا إلى أن "من المتوقع أن تنهي سنة 2023 بنقل أكثر من 5 ملايين مسافر، مقارنةً بنقل 3 ملايين مسافر سنة 2019 الذي تعتبر السنة المرجعية قبل الجائحة"، وزاد: "يستمر إجمالي رقم معاملات قطارات البراق في الارتفاع بشكل مضطرد، حيث سيصل إلى ما يناهز 700 مليون درهم (أي بزيادة 23 في المائة مقارنة مع 2022)".
وحسب بلاغ المؤسسة، فإن نشاط نقل البضائع، خلال سنة 2023، تميز هو الآخر بأداء استثنائي على مستوى نقل السيارات، حيث بلغ حجمها إلى نهاية دجنبر 2023 أكثر من 450 ألف سيارة، بتحسن 20 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022. بالإضافة إلى ذلك، تضاعف حجم نقل الحاويات من ميناء طنجة المتوسط إلى الميناء الجاف بالدار البيضاء إلى نهاية دجنبر 2023.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن "نشاط نقل البضائع أبان على صمود جيد ومرونة عالية، على الرغم من الظرفية الصعبة؛ فقد سُجل نقل أكثر من 17 مليون طن من البضائع خلال سنة 2023 محققا رقم معاملات بلغ 1,534 مليار درهم"، مشيرا إلى أن "جميع المؤشرات المالية، المتوقعة إلى 31 دجنبر 2023، تؤشر على أداء جيد".
كما سجل البلاغ مواصلة المكتب الوطني للسكك الحديدية تحكمه في ترشيد النفقات، رغم سياق دولي يتسم بالتضخم في أسعار المواد والطاقة. متوقعا "تحقيق مستوى إيجابي للأرباح EBITDA (خارج اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والقرض) لسنة 2023 بقيمة 1.5 مليارات درهم، بتحسن طفيف مقارنة بسنة 2022؛ مما يعكس الأداء المتميز للمكتب، فيما ستتجاوز القدرة على التمويل الذاتي (باستثناء البنية التحتية) 1 مليار درهم مما سيمكن المكتب من الوفاء بالتزاماته".
وبخصوص الميزانيات المخصصة لسنة 2024، فقد أوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أنها صممت آخذة بعين الاعتبار التوجهات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما أنها تنخرط في إطار مبدأ ترشيد النفقات لمواجهة تقلبات أسعار المواد الأولية والتضخم. كما تندرج في سياق استمرار الأداء المتميز للأنشطة برسم سنتي 2022 و2023، أضاف البلاغ.
وفي إطار مواصلة الدينامية التي حققها سنة 2023، يتوقع المكتب، حسب الوثيقة ذاتها، "تطور نسب النمو لجميع أنشطته خلال سنة 2024، مع تحقيق رقم معاملات يناهز 4,6 مليارات درهم أي بزيادة 7 في المائة مقارنة بسنة 2023. ومن المتوقع تحقيق مستوى إيجابي للأرباح EBITDA قد يبلغ 1.6 مليارات؛ وهو ما يعكس استمرار التحسن مقارنة بتوقعات إنهاء سنة 2023".
وفيما يتعلق بالاستثمار، سيواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية جهوده لتسريع تنفيذ مختلف المشاريع الرامية إلى تحسين الحركية، مع المساهمة في التنمية المجالية وتقريب الأقاليم، وتعزيز النسيج الصناعي الوطني في المجال السككي، وتعزيز القدرة التنافسية اللوجستيكية بالإضافة إلى خلق فرص شغل مع قيمة مضافة.