أزمة التعليم تؤجل جولة الحوار المركزي بين الحكومة والنقابات في المغرب

علمت جريدة هسبريس، من مصدر قيادي نقابي، أن "أزمة التعليم هي السبب الرئيسي في عدم انعقاد جلسة الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة و"الباطرونا" والتمثيليات الاجتماعية حتى الآن؛ وذلك بعدما كانت مقررة في شتنبر، وأعلنت الحكومة بتنسيق مع النقابات تأجيلها بسبب الزلزال، فلم يتأت عقدها خلال السنة الماضية حتى بعدما كانت الحكومة قد اتفقت مع قيادات نقابية مركزية على إجرائها في شهر نونبر من العام المنقضي".
وأشار المصدر عينه إلى أن "أطراف الحوار، سواء الحكومة أو المركزيات النقابية، تنتظر انتهاء أزمة التعليم لأجل إجراء هذه الجولة في أقرب وقت ممكن"، مشددة على أن "أجندة العمل الحكومي يغلب عليها الآن هذا الملف الذي صار يستأثر بأهمية كبيرة. كما أن النقابات المركزية منهمكة في التنسيق مع القيادات القطاعية التي تشكل طرفا في الحوار مع اللجنة الحكومية، لأن هذا الملف يعد حيويا وحساسا واستراتيجيا".
وأوردت الجهة ذاتها أن "الملفات العالقة مهمة بدورها؛ ولكن الآن موضوع الشلل الذي أصاب المدرسة العمومية يعد أولوية لكي نستطيع تجاوزه وإعادة التلاميذ إلى الحجرات الدراسية والاستفادة من حقهم في التمدرس"، مؤكدا أن "التنسيق بشأن هذا التأجيل لم يتم، ولكن من الناحية المبدئية والأخلاقية فهمنا أن بلدنا يمر بأزمة تستدعي أن نوليها كل الأهمية؛ لكن دون إهمال المواضيع الأخرى التي ستظل مطروحة وعالقة".
وأفاد المصدر عينه بأن "القيادات المركزية ستطلب قريبا عقد جولة الحوار، لكونها لم تعد تحتمل الكثير من التأجيل بما أن الأمور في قطاع التعليم صارت تتجه نحو الأفضل، في انتظار مخرجات جولة الحوار القطاعي بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية واللجنة الحكومية"، مشيرا إلى أن "مطلب العدالة الأجرية سيظل مطروحا وراهنيا وذا مصداقية".
ومن المرتقب أن تعقد جولة الحوار الاجتماعي، التي كانت هسبريس قد علمت أنها ستعقد في نونبر الماضي، قبل شهر أبريل المقبل؛ لأن الحكومة استشارت الاتحاد المغربي للشغل في إمكانية تأجيل الدورة إلى غاية أبريل، لكن النقابة المذكورة أعلنت تمسكها بالتأجيل لأسابيع فقط بالنظر إلى الظرفية التي كان يعيشها المغرب بسبب كارثة زلزال الحوز، ووقتها كانت الظرفية تستدعي التضامن فقط، فتقرر عقدها في نونبر، مع أن ذلك لم يتأت.
وعزت النقابة سالفة الذكر هذا الرفض إلى "ضرورة الحفاظ على مصداقية الحوار الاجتماعي"، وضرورة طرح مطالب الأجراء في كل القطاعات المهنية، وخاصة تحسين الدخل من خلال التخفيض الضريبي عن الأجور الذي "سيبقى مطلبا قارا وسيبقى حاضرا لكون الأجراء يؤدون ضرائب مرتفعة تصل إلى 38 في المائة"، بالإضافة إلى "ضرورة مناقشة هامش ممارسة الحريات النقابية وحق الإضراب".