مركزيات نقابية للعثماني .. بعض وزرائك مستهترون

وصف زعماء مركزيات نقابية وقيادات في أمانات عامة وزراء في حكومة سعد الدين العثماني ب«الأشخاص غير المسؤولين الذين لا يقدرون الظرفية الاجتماعية والسياسية الحساسة التي يمر منها المغرب».
وقال نقابيون، في اجتماعات متفرقة عقدها رئيس الحكومة و وزير الشغل والإدماج المهني، هذا الأسبوع ، في إطار جولات الحوار الاجتماعي المركزي، إن بعض الوزراء قابلوا توجيهات العثماني بإطلاق جلسات حوار قطاعية، يونيو الماضي، باستهتار كبير، إذ لم يكلف بعضهم نفسه عناء استدعاء ممثلي الموظفين والعمال لاستئناف عمليات التفاوض الاجتماعي حول ملفات عالقة، وعدد منها يكتسي طبيعة استعجالية».
وأكدت قيادات المركزيات النقابية أن عددا من الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات والإضرابات المتواصلة في عدد من القطاعات والوزارات، مردها إلى إغلاق باب الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية، و وجود مسؤولين حكوميين مستهترين غير مقدرين لإكراهات السلم الاجتماعي ومتطلباته في بلد يعيش على شفير أزمات.
وأعطى النقابيون مثالا بعدد من القطاعات التي يستهتر فيها الوزراء بالتوجيهات السابقة لرئيس الحكومة التي طلب فيها، رسميا، من جميع الوزارات بتعميق دراسة مختلف القضايا والملفات المطروحة على القطاعات التي تشرف عليها في إطار حوار قطاعي يضم ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا وذلك في أفق اقتراح حلول لها.
ومن هذه القطاعات، قطاع الجماعات المحلية والترابية الذي يضم عشرات الآلاف من الموظفين، شرعوا، منذ أيام، في التعبئة إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة (5/4 أكتوبر المقبل)، احتجاجا على وزارة الداخلية، وعدم مبادرتها بفتح باب الحوار على أرضية المذكرة المطلبية المرفوعة إليها. وطالب عمال الجماعات المحلية، أيضا، برفع التضييق على الحريات النقابية واحترام الحق في الممارسة النقابية من قبل رؤساء المجالس الجماعية، والإسراع بإخراج مؤسسة العمل الاجتماعي لموظفي الجماعات الترابية إلى حيز الوجود.
وأوضحت يومية “الصباح” التي أوردت الخبر أن رئيس الحكومة تفاعل إيجابيا مع ملاحظات القيادات النقابية، ووعد بتكثيف جهود الحكومة في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي وطنيا وقطاعيا ومحليا على مستوى المقاولة، ودعوة باقي المسؤولين عن المؤسسات والمنشآت الخاضعة لوصاية الوزراء، إلى إجراء حوارات في أقرب وقت ممكن من أجل دراسة القضايا المرتبطة بمجال اختصاصاتها.
وقال العثماني، خلال ردوده على المداخلات المدرجة في اللقاءات نفسها، إن نتائج الحوارات القطاعية وما ستسفر عنه من خلاصات وحلول منصفة وممكنة لمختلف القضايا المطروحة ستشكل أرضية للحوار الاجتماعي الوطني.
واستقبل العثماني، بحضور محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، وفودا عن الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل، مؤكدا أن هذه اللقاءات تندرج في إطار نهج الحوار والتواصل الذي أكده التصريح الحكومي في العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، ومناسبة للتواصل والتشاور حول آفاق ومنهجية الحوار الاجتماعي. (عن الصباح)