المهندسون المغاربة يطالبون الحكومة بنظام أساسي جديد والزيادة في الأجور

طالب الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة الحكومة ب"التعجيل بإقرار نظام أساسي جديد ينصف الجسم الهندسي بالقطاع العام"، مع "التهديد" بخوض برنامج نضالي في حالة عدم تلبية مطالبهم، التي تتضمن تحسين الأجور.
وجاء في بيان لاتحاد المهندسين المغاربة، عقب عقدهم الجمع العام العادي يومي 7 و14 يناير الجاري، أن "الاجتماع مناسبة لنجدد دعوتنا للحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، على غرار التجارب السابقة، وآخرها سنة 2011، قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا الهندسية، وفي مقدمتها مشروع المرسوم الجديد بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات الذي اقترحه الاتحاد منذ 31 أكتوبر 2022".
وفق المصدر ذاته، فإن "المهندسين المغاربة يحذرون الحكومة من الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاختناق الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف الذي أدى إلى غضب عارم في صفوف المهندسات والمهندسين في جميع القطاعات التي لم تعد تطيق هذه الأوضاع".
وأشار البيان إلى أن "تاريخ 2 مارس من السنة الجارية سيعرف عقد الجموع العامة لانتخاب المؤتمرين، بالإضافة إلى التعبئة من أجل إنجاح البرنامج النضالي الذي سيعلن عنه لاحقا المكتب الوطني للاتحاد إذا تمادت الحكومة في عدم التجاوب مع هذا المطلب الهندسي الملح القاضي بإقرار نظام أساسي جديد بالقطاع العام".
في هذا الصدد، قال الحسن الموخي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إن "اجتماعات اللجنة الإدارية للاتحاد خلصت إلى مطالبة الحكومة بإخراج النظام الأساسي الجديد للقطاع".
وأضاف الموخي، في تصريح لهسبريس، أن "الملف المطلبي للمهندسين المغاربة في القطاع العام لا يتضمن فقط رفع الأجور"، موضحا أن "الملف المطلبي تم تقديمه في سنة 2022 لرئاسة الحكومة، ويتضمن إلى جانب الرفع من الأجور وتحسين وضعية المهندس بالقطاع العام، مطالب التكوين الهندسي وأوضاع المهندسين بالقطاع الخاص، وتنظيم ممارسة المهنة...".
وأشار الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إلى أن "الحكومة تلقت منا مشروعا مطلبيا واضحا ومفصلا حول نظام أساسي جديد لهذا القطاع، مع مراجعة مرسوم سنة 2011، وتقديم تعديلات عليه".
وحول البرنامج النضالي في حالة عدم تلبية هاته المطالب، بين الموخي أن "الإضرابات والتصعيد هو مسار لا نريد سلكه، ولا نتمنى الوصول إليه بتاتا، على الرغم من وجود غليان في صفوف المهندسين المغاربة بالقطاع العام"، مشددا على أن "هاته الخطوة إذا حكم علينا سلكها، سيتم توضيح مساراتها من قبل الاتحاد".
وختم المصرح لهسبريس بأن "البيان هو تحذير للحكومة لكي تتجاوب معنا في أقرب وقت ممكن، وتفتح حوارا معنا"، لافتا إلى أن آخر حوار للاتحاد مع الحكومة كان في سنة 2011، مشددا على "ضرورة جواب الحكومة على المشروع المطلبي الذي تم تقديمه في سنة 2022".