المهندسون يضربون لتعديل القانون الأساسي وتحسين الأجور

يخوض المهندسون المغاربة، اليوم الثلاثاء، إضرابا وطنيا، مع تنظيم وقفة احتجاج أمام مقر البرلمان، بدعوة من الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة..
للمطالبة بالاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة. كما دعت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة إلى إضراب وطني، اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، في القطاع العام والجماعات المحلية.
وقال مراد الغزالي، أمين مال الاتحاد، ل"المغربية"، إن "قرار الإضراب يدخل في إطار البرنامج النضالي، الذي أقرته اللجنة الإدارية للاتحاد، المنعقدة في 5 مارس الماضي، والتي كانت حددت إضرابين وطنيين، يومي 17 و31 مارس الماضي".
وأشار الغزالي إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية فتحت باب الحوار مع الاتحاد في لقاء، عقد يوم فاتح أبريل الجاري، جرى خلاله تدارس محاور تعديل النظام الأساسي للمهندسين، الذي قال إنه يحتل الصدارة ضمن أولويات الملف المطلبي للمهندسين، والاتفاق على عقد لقاءات مسترسلة حوله.
وأبرز أن الوزارة عبرت عن إرادتها في مناقشة المشاكل المطروحة بالقطاع الهندسي، خصوصا ما يتعلق بالقانون الأساسي، مشيرا إلى أن باقي المطالب تشكل أولوية بالنسبة للاتحاد، خاصة حل إشكالية الحصيص القار، وتحسين الأجور، وتنظيم المهنة.
وسجل الاتحاد إيجابية فتح الحوار من جديد معه، مؤكدا تشبثه "بكل مطالب المهندسين وعزمه مواصلة النضال إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، وصون كرامة المهندسين، ورد الاعتبار للمهندس وللهندسة الوطنية".
وفي ما يتعلق بمسألة التنسيق مع النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، أفاد الغزالي أن النقابة سبق أن أصدرت بيانا، تدعم من خلاله خطوات الاتحاد، إلا أنه لم يكن هناك تنسيق رسمي بين النقابتين، مشيرا إلى أن الاتحاد سيعقد مؤتمره السابع، أيام 24 و25 و26 يونيو المقبل، وأن الباب سيكون مفتوحا في وجه جميع المهندسين المغاربة.
من جهته، قال ياسين معاش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، ل"المغربية"، إن "قرار الإضراب، تزامنا مع الاتحاد، لم يكن في إطار التنسيق بين النقابتين، بل اتخذ منذ حوالي شهر"، مضيفا أنه ليس هناك تنسيق رسمي مع الاتحاد بخصوص النضال من أجل الملف المطلبي للمهندسين، مشيرا إلى أن "النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة ثمنت، في بلاغ لها، البرنامج النضالي للاتحاد".
وعن الاختلاف حول مطالب النقابتين، أكد معاش أن مطالب نقابته لا تختلف عن مطالب الاتحاد، باستثناء خلق هيئة وطنية للمهندسين، الذي تطالب به النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة. وأفاد أنه سبق للنقابة أن عقدت لقاءين مع وزارتي الاقتصاد والمالية وتحديث القطاعات العامة، في 2009 و2010، وأن "نتائج هذه الاجتماعات ظلت عبارة عن بلاغات من جانب الوزارة، تعبر فيها عن تفهمها لمطالب المهندسين"، مشيرا إلى أن الحكومة أبدت، بعد انطلاق الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، إرادتها في إيجاد حلول قطاعية، منها الصحة، والتعليم، والمهندسين.