وزير الفلاحة ينتقد مقاربة المجلس الاقتصادي في تقرير النظم البيئية الغابوية

اعتبر محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول "النظم البيئية الغابوية بالمغرب.. المخاطر والتحديات والفرص" كان يجب أن "يتجه نحو دراسة استراتيجية "غابات المغرب 2020- 2030′′، بدل القيام بالتشخيص الذي تتضمنه الاستراتيجية".
وقال صديقي، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، الذي انعقد اليوم الثلاثاء، إن التقرير سالف الذكر يتقاطع في التشخيص مع استراتيجية غابات المغرب، مؤكدا أنه "كان يجب أن يتعمق التقرير في دراسة الاستراتيجية، وليس التشخيص الموجود ضمن الاستراتيجية".
وزاد الوزير الوصي على قطاع المياه والغابات، في عتاب خفيف منه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "كان يجب التطرق للمقاربة التي ينبغي اعتمادها في تنزيل الاستراتيجية"، مبرزا أن هذا الأمر هو الذي يواجه تحديات اتفق فيها مع مداخلات النواب وأعضاء اللجنة.
وأشار صديقي إلى أن تدبير الملك الغابوي والحفاظ عليه يحتاج إلى "تحيين على مستوى قوانين الغابات، والتي تعود إلى 1914 و1917′′، مبرزا "أننا واجهنا إشكاليات كبيرة في التدبير التاريخي للقطاع، والقوانين المعتمدة لم تساعد التدبير الأمثل للغابات".
وسجل المسؤول الحكومي أن القانون أو القوانين التي يجري الاشتغال عليها "تأتي بناء على أساس الرؤية والاستراتيجية الجديدة، والتحضير جد متقدم على هذا المستوى"، ووعد صديقي النواب بإحالتها على البرلمان في الدورة الربيعية من السنة التشريعية الحالية.
وأقر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن الحفاظ على المجال الغابوي عن طريق تثمينه يحتاج إلى المزيد من الجهود والإمكانات والموارد البشرية المؤهلة، مؤكدا أن تنزيل الاستراتيجية العملي يتطلب تغيير الثقافة الموجودة في المنظومة. ولهذا "تم تغيير الإطار بإحداث الوكالة التي ستحتاج إلى بعض الوقت لتغيير منظور المقاربة، فضلا عن الشراكة مع القطاع الخاص على أسس واضحة ويتعلم كيف يمكن أن يستثمر في المجال الغابوي".
وجدد صديقي الإشارة إلى الخطورة غير المسبوقة التي يعيشها المغرب بسبب التغيرات المناخية، مؤكدا أن الوضع المائي الذي تعيشه البلاد "لم يخطر في بال أحد من قبل"، مبينا المغرب كان يستقبل موارد مائية تقدر بحوالي 14 مليار متر مكعب و18 مليار متر مكعب منذ سنوات، في الوقت الذي تراجع المعدل إلى 5 مليارات متر مكعب في السنوات الأخيرة.
من جهته، أكد عبد الرحيم الهومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وجود جملة من التحديات تواجه "الحفاظ على الملك الغابوي بالبلاد، معتبرا أن استراتيجية غابات المغرب تقدم الأجوبة المناسبة على التحديات التي تتهدد القطاع.
وأشار الهومي، في عرض قدمه في اجتماع اللجنة البرلمانية سالفة الذكر، إلى وجود العديد من البرامج والخطط التي تشتغل عليها الوكالة لتحقيق أهداف الاستراتيجية؛ من أبرزها المقاربة التشاركية المعتمدة والتي تستهدف إشراك السكان القريبين من المجال الغابوي في العملية والبرامج المعتمدة.
وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات إدماج سكان المحيط الغابوي في حراسة 130 ألف هكتار من الغابات في إطار التعاونيات الغابوية، وحماية محيطات التشجير بما يعادل 90 ألف هكتار من قبل الجمعيات الرعوية في إطار آلية التعويض عن حق الرعي على مساحة تقدر ب300 ألف هكتار في أفق 2030، لافتا إلى أنه جرى التعاقد 189 جمعية رعوية تضم 18 ألف عضو فيها، كما أفاد بأن التعويض عن الرعي مقابل الهكتار الواحد قد يصل إلى ألف درهم.
وأشار المسؤول ذاته إلى اللجوء إلى شركات المراقبة الخاصة لحراسة 160 ألف هكتار بمشاركة التعاونيات الغابوية والجمعيات الرعوية، موضحا أن عملية تأمين الملك الغابوي بلغت المساحة المحددة والمصادق عليها 8 ملايين هكتار أي ما يعادل 88 في المائة، منها ال6,75 مليون هكتار المسجلة.