بنخلدون: باحثون مغاربة يشتغلون على مشروع طائرة "دْرون" المغربية

قالت سمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إن واقع البحث العلمي بالمغرب ما يزال في حاجة إلى إجراءات وتدابير من شأنها الارتِقاء بمنظومة البحث والابتكار، مؤكدة شروع الوزارة في إعداد وتنزيل جملة من التدابير على المدى القريب والمتوسط، من أجل الارتقاء بوضع البحث العلمي حتى يكون قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وأضافت بنخلدون في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوزارة منكبة على مجموعة من المشاريع الداعمة للبحث العلمي بالمغرب، منها ما يتعلق بتأهيل المناخ القانوني لفائدة البحث العلمي، ومنها ما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية، وأخرى تتعلق بتحفيز الباحثين وغيرها..
كيف ستعمل الوزارة والوزيرة المكلفة بقطاع البحث العلمي على القطع مع سنوات التخلف في البحث العلمي وإعطائه دفعة قوية بالمغرب؟
أولا الحديث عن "تخلف"، يبدو حكما قاسيا بعض الشيء. ولكن لنعترف جميعا بأن واقع البحث العلمي ببلادنا ما يزال في حاجة حقيقية إلى إجراءات وتدابير من شأنها الارتِقاء بمنظومة البحث والابتكار وتحقيق النتائج المرجوة.
نعلم أن البحث العلمي مدعو لأن يلعب دورا حاسما في دعم النمو الاقتصادي للبلاد، وفي تطوير جميع مجالات التنمية الشاملة، اجتماعية كانت أو ثقافية أو إيكولوجية أو تكنولوجية. الشيء الذي يجعل من المهم اليوم النهوض بهذا القطاع الحيوي في إطار رؤية مستقبلية تستحضر التراكم الإيجابي الحاصل في هذا المجال، وتستحضر في الآن نفسه ضرورة تدارك ما تم تسجيله من اختلالات، مع العمل على جعل البحث العلمي أيضا في خدمة الاستراتيجيات القطاعية الكبرى.
من هذا المنطلق تعمل الوزارة على تفعيل تصور للارتقاء بمنظومة البحث العلمي والابتكار، بغاية تأهيلها لجعلها قادرة في المدى المتوسط والطويل على رفع التحديات التي يفرضها مجتمع المعرفة، ومن جهة أخرى جعل مخرجاتها تتلاءم مع متطلبات المخططات التنموية القطاعية على المدى القريب.
لذلك، فإننا، وبناء على ما تم تسطيره في البرنامج الحكومي، شرعنا في إعداد وتنزيل جملة من التدابير على المدى القريب والمتوسط، من شأنها أن ترتقي بوضع البحث العلمي ليكون فعلا قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
أيمكنكم بسط هذه التدابير وشرحها؟
نعم، فرؤيتنا للارتقاء بهذا القطاع تقوم على عدة مرتكزات وإجراءات متكاملة؛ تنطلق من التنسيق بين كافة الهيئات الوطنية المسؤولة والفاعلة، من جامعات ومراكز البحث العلمي والتقني والمؤسسات المختصة من القطاعين العام والخاص. ومن جانب آخر، فإننا نعتزم العمل على إصلاح المنظومة القانونية التي تنظم مجال البحث العلمي لتساير دينامية وخصوصية هذا المجال، وبما يتيح إمكانيات وفرصا أوفر للباحثين تساعدهم وتحفزهم أكثر على الإنتاج العلمي كمّا ونوعا.
كما تقوم هذه الرؤية على مراجعة الإطار المؤسساتي للبحث العلمي من خلال تقوية الهيئات والمؤسسات المختصة وإحداث هيئات تختص باحتضان مختبرات البحث العلمي مع مراعاة حاجيات وخصوصيات الاقتصاد الوطني، وتقوية البنيات التحتية وحاضنات المقاولات بالجامعات.
وعلى مستوى التعاون الدولي فإننا نعمل على تعزيز الشراكات القائمة، مع العمل على توسيع وتنويع قائمة الشركاء ومجالات الشراكة وبالطبع ، فإن الركيزة الأساسية لبرنامج العمل الذي نحن بصدده تقوم على تعبئة الموارد المالية الكافية لتمويل مختلف مشاريع البحث العلمي وضمان حكامة تدبيرها. وبهذا الخصوص، تمكنا من تعبئته اعتمادات مالية مهمة، وأعلنت الوزارة عن طلبات عروض مشاريع بحثية قد يصل تمويلها إلى حدود 10 مليون درهم للبحث الواحد..
سبق التحدث عن طائرة بدون طيار "درون" التي يعمل عليها باحثون ومتخصصون مغاربة، أين وصل المشروع؟ ومتى سيتم الانتهاء منها وتجريبها؟.
مشروع طائرة بدون طيار "درون" يشتغل عليه فريق بحث تابع للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بجامعة الحسن الثاني عين الشق بالبيضاء.
وقد قطع هذا المشروع مجموعة من المراحل، فمرحلة الدراسة انتهت عام 2010، فيما تم إنجاز المجسَّم التجريبي الأول بحجم صغير للقيام بمجموعة تجارب، ثم أنجز المجسم الثاني الذي قُدِّم بمُناظرة البحث العلمي للمكتب الشريف للفوسفاط شهر شتنبر 2013 بالصخيرات.
وحاليا يتم التَّحضير للمجسم التجريبي الثالث والمرتقب الانتهاء منه شهر أبريل المقبل كمرحلة ما قبل التصنيع، وهو مجسم يبلغ طوله متر ونصف، كما تم تسجيل براءة الاختراع بخصوص التقنيات المستعملة لإنجاز طائرة "درون".
أعلنتم مؤخرا عن إحداث الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية مؤخرا، ما القيمة المضافة لهذه الوكالة على الساحة المغربية في مجال البحث العلمي؟
بالفعل صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم 23 يناير 2013 على مشروع قانون يتعلق بالوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمادي تُسند إليها مهمة البحث العلمي والرفع من قيمة النباتات الطبية والعطرية والمنتجات الطبيعية والقيام بأعمال البحث التنموي والنهوض به.
ومن المرتقب أن تلعب هذه الوكالة أدوارا مهمة، على اعتبار أن المغرب بحكم موقعه الجغرافي ومناخه الطبيعي يتوفر على غطاء نباتي مهم ومتنوع، والبحث العلمي في هذا المجال سيمكن المغرب من دراسة النباتات الطبية والعطرية، واستثمار نتائج البحث في مجال استعمال هاته النباتات.
وتستخدم النباتات العطرية والطبية في مجالات عدة منها تحضير بعض الأدوية وتركيب بعض المستحضرات الطبية، والاستعمالات شبه الصيدلية وفي مجالات منها صناعة التجميل، وتستخدم في صناعة الروائح والعطور والتزيين، وكذا في مجال التوابل والمكملات الغذائية والحمية الغذائية والطب الغذائي. كما تدخل في كثير من الصناعات الغذائية كمواد حافظة وغيرها من المجالات.
وتجدر الإشارة، إلى أن السوق الدولي في مجال النباتات الطبية والعطرية يحقق أرقام معاملات جد هامة بالمقارنة مع قطاعات أخرى، حيث يناهز رقم معاملات السوق العالمي في هذا المجال 64 مليار دولار أمريكي في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتي لديها تطبيقات في العديد من القطاعات الإنتاجية، وهي سوق مرجحة للمزيد من ضخ الاستثمارات، حيث أظهرت دراسة للمنظمة العالمية للصحة أن 80 بالمائة من ساكنة العالم تتوجَّه إلى استعمال النباتات الطبية في المجالات الصحية والصيدلية، وكذلك اليوم مجال التزيين يتوجه أكثر فأكثر لاستعمال مستخلصات النباتات العطرية والطبية الطبيعية.
هل من مشاريع جديدة يتم الإعداد لها تصب في صالح دعم البحث العلمي في البلاد؟
بالفعل الوزارة منكبة على مجموعة من المشاريع، منها ما يتعلق بتأهيل المناخ القانوني لفائدة البحث العلمي، ومنها ما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية، ومنها ما يتعلق بتحفيز الباحثين وغيرها..
ففي المجال القانوني الوزارة أعدَّت مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي، والتي لا شك ستلعب دورا هاما في الارتقاء بالبحث العلمي إلى جانب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كمؤسسة دستورية اتسعت مهامها لتشمل مجال البحث العلمي، بالإضافة لذلك فالوزارة بصدد تغيير وتتميم القانون الأساسي للتعليم العالي 01.00، وهي المراجعة التي ستُمكِّن من إدراج مجموعة مواد ستساعد على تطوير منظومة البحث العلمي.
وعلى المستوى المالي، لم تكتفِ الوزارة بالاعتمادات المخصصة في الميزانية العامة للبحث العلمي، بل توجَّهت إلى تعبئة موارد مالية إضافية عبر تنويع مصادر الدعم، والرفع من مساهمة القطاع الخاص من خلال مجموعة من الشراكات، وكذا من خلال دعم الانخراط في مشاريع بحثية خاصة مع الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار أطلقت برنامجا يهدف إلى التعريف بالبرنامج الجديد للاتحاد الأوروبي في مجال البحث العلمي والابتكار "أفق 2020".
أما في ما يخص فعالية الباحثين، فالوزارة سطَّرت برنامجا لتحفيز الباحثين وتثمين نتائج البحث العلمي، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معطيات عن الباحثين المتألقين في مختلف المحافل الدولية والوطنية، وتعد مشروعا لتكريم الباحثين وتشجيع الامتياز. وفي إطار استثمار الكفاءات المغربية بالخارج، تعتزم الوزارة تنظيم ملتقى خاص بالكفاءات المغربية بالخارج بتنسيق مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.