نشطاء مغاربة يجدّدون دعم قضية فلسطين

تستمر الوقفات التضامنية مع القضية الفلسطينية بالمغرب والمطالبة ب"وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وفتح المعابر وإنهاء حصار وتجويع قطاع غزة، وإسقاط كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني"، أحدثها وقفة دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع"، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال محمد الغفري، المنسق الوطني للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، إن وقفة الرباط تنظم في إطار "وقفات الثلاثاء" التي بدأت في شهر رمضان وستستمر كل يوم ثلاثاء، مركزيا أمام البرلمان، وأيضا عبر الفروع، مثل الوقفة المقبلة في الدار البيضاء أمام مقر القنصلية الأمريكية.
وأضاف الغفري أن "الجبهة ستسمر في فعالياتها الميدانية، وفي شهر مارس الماضي كان مجموع الفعاليات الميدانية المناهضة للتطبيع 78 مسيرة ووقفة في مختلف أنحاء البلاد، فضلا عن البيانات والنداءات التي تصدرها الجبهة وفروعها".
وذكر المتحدث أن جبهة مناهضة التطبيع تتعرض حاليا "للمحاكمة عبر أعضائها في أزمور والمحمدية والدار البيضاء وسلا"، موردا أن "هذه المحاكمات لها معنى واحد، هو تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني. وإذا كانت هذه جريمة، فرسالتنا أننا كلنا مجرمون، لأن تضامننا لا مشروط مع هذه القضية العادلة التي لا علاقة لها باللغة والدين والجنس، بل تجمع تضامن أحرار القارات الخمس للعالم".
وتشبّث المنسق الوطني للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بمطلب "إسقاط التطبيع" مع دولة الاحتلال مغربيّا، و"فتح المعابر، ووقف إطلاق النار" دوليّا في أفق "استقلال فلسطين؛ لأن المنتظم الأممي يعتبر ويعترف بأنها تحت الاحتلال".
من جهته ذكر، عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان قيادي بجبهة مناهضة التطبيع، أن المغرب يعرف حاليا "متابعة 13 شخصا دون اعتقال، بعدما تظاهروا أمام متاجر كارفور بسلا وحررت لهم محاضر وأفرج عنهم في السنة الماضية، منهم عضوان في السكرتارية الوطنية للجبهة".
الحقوقي المغربي المتابع بدوره في الملف سابق الذكر بتهمتَي "التحريض على التظاهر والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها"، سجّل في تصريحه لهسبريس وجود "عدد من الناس المعتقلين مؤخرا، منهم عبد الرحمان زنكاض، الذي قضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية بسجنه خمس سنوات سجنا نافذا، مع غرامات مالية حددت قيمتها في 50 ألف درهم، بناء على تدوينة توبع عليها".
وأضاف بنعبد السلام أن "الحالة الثانية اعتقلت بأزمور، وهي حالة مصطفى دكار، الناشط في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بأزمور. وهذه اعتقالات بسبب تدوينات، فيها مساس بحرية الرأي والتعبير، وتضييق على مناهضي التطبيع، وهذا غير مقبول حقوقيا وسياسيا وأخلاقيا، في وقت يقتّل فيه الكيان الصهيوني أبناء الشعب الفلسطيني أطفالا وشيوخا ونساء وذوي الاحتياجات الخاصة، ويدمّر فيه المستشفيات والمساكن".
وندد منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان باستمرار العلاقات الرسمية مع "هذا الكيان العنصري والاستيطاني"، بدل "الاستماع لنبض الشارع الذي عبّر في مئات المسيرات على ربوع خريطة الوطن عن مطلبه بإسقاط التطبيع"، قبل أن يذكر أن هذه المتابعات "محاولات للجم المزيد من التضامن، للتقليل من خروج المواطنين والتعبير عن آرائهم، ولما لوسائل التواصل الاجتماعي من أثر في الرأي العام"، وأنها "أسلوب للترهيب والحد من المزيد من التضامن الكبير بالمغرب، رغم أن بلدنا من الدول الخمس الأكبر عالميا من حيث التضامن مع فلسطين (...) وعلى الدولة الالتزام بتعهداتها الوطنية والدولية، والإفراج عن المعتقلين بسبب آرائهم، بمن فيهم المناهضون للتطبيع، وإسقاط متابعاتهم".