حديث في ذكرى تأسيس الأمن الوطني

تحتفي أسرة الأمن الوطني والشعب المغربي قاطبة، بالذكرى 68 لتأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني، وإذا كانت المناسبة تقتضي استعجال تقديم أخلص التهاني وأطيب الأماني لنساء ورجال الأمن الوطني، منوهين بما يضطلعون به من مهام جسام، دفاعا عن أمن الوطن وسلامة المواطنين، فهي تقتضي علاوة على ذلك، استحضار تاريخ طويل من التطور والإصلاح والتحديث، بدأت حلقاته الأولى بتاريخ 16 ماي 1956، لما تم تأسيس الإدارة/ المديرية العامة للأمن الوطني، من قبل الملك الراحل محمد الخامس طيب الله ثراه، في مرحلة مفصلية من تاريخ المغرب المستقل، ميزها الانتقال السلس من مرحلة "الجهاد الأصغر" إلى مرحلة "الجهاد الأكبر"، التي فرضت الانخراط المبكر في تأسيس وإحداث ما تقتضيه الدولة المغربية الحديثة، من بنيات إدارية واجتماعية واقتصادية وسياسية وغيرها، وما تتطلبه من أجهزة عسكرية وأمنية، قادرة على حماية الحدود وحفظ الأمن، كمدخل أساس لبناء الدعامات الأولى لدولة الحق والقانون والمؤسسات، بعد خروج عسير من رحم الاستعمار الظالم، فكان تأسيس القوات المسلحة الملكية بتاريخ 14 ماي 1956، وبعدها بيومين، تم إحداث جهاز الأمن الوطني؛
بين "مرحلة التأسيس" و"مرحلة تثبيت الأقدام" و"مرحلة التحديث الشامل"، تجاوزت المديرية العامة للأمن الوطني دهشة البدايات، وتخطت عسر البناء ومخاض التشكيل، وباتت اليوم مؤسسة وطنية متينة، حارسة على الأمن العمومي بأبعاده ومستوياته المختلفة، عاكسة ومواكبة لما تتطلع إليه الدولة تحت القيادة الرشيدة، للملك محمد السادس، من تحديث مؤسساتي ونهوض تنموي وارتقاء اقتصادي واستراتيجي، وإشعاع دبلوماسي، لما راكمته من خبرات وتجارب، بفضل ما تحظى به من عناية ملكية سامية، كان من ثمارها بلوغ مرمى مؤسسة أمنية وطنية رائدة عربيا وإفريقيا، باتت محل ثقة واعتراف دوليين؛
وإذا كان من الصعب الإحاطة بكل ما حققته المديرية العامة للأمن الوطني من منجزات خلال سنة مضت، عبر مقال محكوم بسلطة الإيجاز والاختصار، فيكفي قولا أن ما يعيشه المغاربة وزوار المملكة، من أمن واستقرار وطمأنينة، ما كان له أن يتحقق على أرض الواقع، لولا وجود شرطة يقظة على جانب كبير من الكفاءة والخبرة والمهنية، لم تعد فقط، تضمن الحق في الأمن على المستويين "الوقائي" و"الزجري"، بل وأضحت مساهمة في التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية والبشرية، لتدخلاتها المتعددة الزوايا، في التدبير الأمثل لما تحتضنه المملكة من أحداث وتظاهرات وملتقيات وطنية وإقليمية ودولية، جعلت المغرب يكسب رهان "الرأسمال الأمني اللامادي"، الذي تحول اليوم، إلى مدخل أساس للنهوض التنموي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، من منطلق أن الاستثمارات الأجنبية، لا تستقر ولا تتحرك إلا في البيئات "الآمنة" و"المستقرة"، وفي هذا الإطار، إذا كان المغرب شكل وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب خلال العقدين الأخيرين، فذلك يعزى إلى بيئة وطنية محفزة على الاستثمار، يعد "الرأسمال الأمني" إحدى دعامتها؛
المديرية العامة للأمن الوطني التي تحتفل اليوم بذكراها الثامنة والستين، بلغت من التطور والنضج، ما جعلها تتقاسم خبرتها مع الدول الشقيقة والصديقة، من زاوية مسؤولياتها في الإسهام في صون الأمن الإقليمي والدولي، وباتت خدماتها مطلوبة في أكبر التظاهرات والملتقيات الدولية من قبيل "كأس العالم لكرة القدم" و"الألعاب الأولمبية"، وهذا الوضع، بقدر ما يدعو إلى الفخر والاعتزاز بقيمة وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية بكل مستوياتها، بقدر ما نرى حسب تقديرنا، أن تحديات كثيرة لازالت تواجه المرفق الأمني، لعل أبرزها تحدي "الحكامة الأمنية الرشيدة"، التي تقتضي تحريك آليات "التخليق" و"النزاهة" و"الاستقامة" و"المسؤولية" و"المحاسبة"، ليس فقط، لتصحيح صورة الشرطة في أذهان بعض الجمهور، بل ولبناء مفهوم جديد للشرطة، يليق بما تتطلع إليه الدولة من رهانات تنموية واقتصادية ودبلوماسية، وما هي مقبلة عليه من تحديات كبرى مرتبطة بتنظيم التظاهرة الرياضية الكروية الأكبر في العالم في أفق سنة 2030، ويستجيب لما ينتظره المواطنون من شرطة يقظة ومستجيبة ومتعاونة ومتفاعلة ومتضامنة ومتواصلة ...
وإذا كان مفتاح نجاح أية منظومة أمنية عبر العالم، يرتبط ارتباطا وثيقا بالعنصر البشري، فالتحدي الثاني الذي يواجه المديرية العامة للأمن الوطني، يرتبط بالنهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية والنفسية لموظفيها، والعمل على تطوير كفاءاتهم المعرفية والعلمية والتواصلية، عبر الحرص المستدام على تطوير مناهج التكوين وبرامج التدريب، والنهوض بواقع التكوينات التخصصية، استحضارا للمتغيرات التكنولوجية والتحديات المتعددة الزوايا التي باتت مطروحة على المنظومات الأمنية في عالم يتغير باستمرار، يفرض حلولا مبدعة ومبتكرة؛
ومهما اختلفنا في استعراض التحديات التي تواجه المديرية العامة للأمن الوطني، أو تفرقت بنا السبل في تقدير واقع حالها وأدائها، فالثابت أن شرطة اليوم لم تعد كشرطة الأمس، والمطلوب اليوم، صون المكتسبات وتثمين الخبرات والتجارب، والانخراط الذي لامحيد عنه في مسيرة التطوير والتحديث والتخليق، بما يدفع ليس فقط، في اتجاه تكريس وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في مؤسستهم الأمنية، بل والإسهام في تقوية القدرات الأمنية والاستخباراتية للدولة، في سياق جيوسياسي إقليمي ودولي، موسوم بالقلق والتوتر والدسائس، قوة الدول، تقاس فيه، بمدى الوصول إلى المعلومة ومدى حسن تدبيرها، خدمة للمصالح العليا والقضايا الاستراتيجية، وإذا باتت المؤسسة الأمنية المغربية، محل احترام واعتراف دوليين، فهذا مؤشر من ضمن مؤشرات أخرى، يعكس نجاعة وصواب الاختيارات والتوجهات الاستراتيجية للدولة في المجال الأمني، والتي اتخذت أبعادا نوعية في عهد الملك محمد السادس، الذي ما فتئ منذ جلوسه على العرش، يولي عناية خاصة بالأجهزة العسكرية والأمنية، حفظا للأمن وصونا للوحدة الترابية للمملكة، وخدمة للقضايا الاستراتيجية للأمة المغربية؛
حديثنا عن الشرطة في عيدها الوطني ، ليس من باب التصفيق كم قد يعتقد البعض، أو من زاوية التطبيل كما قد يتخيل البعض الآخر، بل هو بوصلة موجهة نحو مؤسسة عمومية، لا يمكن إلا أن ننظر إليها بمنظور الثقة والاحترام والتقدير، ليس فقط لأنها ضامنة للحق في الأمن، أو معززة للحقوق والحريات، بل ولأنها باتت جبهة داعمة ومعززة لمجهودات الدولة، في معركة الدفاع عن المصالح العليا للوطن وقضاياه الاستراتيجية، وتنويهنا بما حققته المؤسسة من منجزات ومكاسب منذ تأسيسها، توازيه دعوة من أجل الانخراط الذي لامحيد عنه، في معركة "التحديث" مع "التخليق"، وما يفرضه ذلك من حزم وضبط ومسؤولية ومحاسبة، وبهذه التوليفة، يمكن تصحيح ما قد يظهر من اعوجاجات تؤثر سلبا على الإحساس الفردي والجماعي بانعدام الأمن، وما قد يبرز من اختلالات تحول دون كسب رهانات "الشرطة المواطنة"، وتعيق عملية بلوغ مرمى شرطة عصرية رائدة، معبرة عن مغرب آخر يتحرك وينهض؛
ولا يمكن البتة، أن نترك الفرصة تمر، دون تهنئة القوات المسلحة الملكية التي تحتفي بدورها بذكراها الثامنة والستين، مفتخرين بما وصلت إليه من خبرة وكفاءة وجاهزية، ومن قدرة على التطوير المستدام، وسواء تعلق الأمر بالأمن الوطني أو بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة أو الوقاية المدنية، لابد من الثقة في مؤسساتنا العسكرية والأمنية، التي تستحق كل العناية والدعم والرعاية، لأنها عيون الوطن التي لا تنام...، وقبل هذا وذاك، لأن قوة الدولة، رهينة بمدى قوة ومصداقية مؤسساتها، ومدى "مسؤولية" و"التزام" و"تبصر" مسؤوليها ورجالاتها، ومدى الإرادة في تحريك عجلات الرقابة والضبط وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوسيع دائرة دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية ...