إدانة النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، الجمعة، بالسجن النافذ في حق السعيد آيت المحجوب، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، المتابع بجنايتي "الارتشاء عن طريق طلب وقبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه"، وبجنح "استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تمنحها السلطة العمومية، والغدر، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة".
وأدانت هذه الغرفة بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم) المتهم، الذي توبع من طرف النيابة العامة المختصة في حالة اعتقال على خلفية إصداره رخصا اقتصادية ووثائق أخرى شابتها خروقات قانونية خلال الفترة الانتدابية السابقة، التي كان يشغل فيها مهمة النائب السادس لرئيس المقاطعة نفسها.
وانطلق البحث القضائي في هذه القضية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد توصله بوشاية من مجهول ضد هذا النائب، الذي فوض له تدبير التراخيص الاقتصادية على مستوى مقاطعة جليز خلال ولاية عبد السلام السيكوري عن حزب العدالة والتنمية، وخلال جزء من الولاية الحالية التي يرأسها عمر السالكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وسبق لكريم قسي لحلو، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، أن كلف لجنة مكونة من ممثلي القسم الاقتصادي وقسم الجماعات المحلية للتحقيق فيما نعتته الشكاية المذكورة ب"الاختلالات التي شابت مجموعة من الرخص الاقتصادية"، وإنجاز تقرير في الموضوع يحدد المسؤوليات لترتيب الجزاءات واتخاذ المتعين.