تفاصيل محاكمة أيت المحجوب (بورزان) أمام استئنافية مراكش بتهم خطيرة اليوم..

بعد مثوله اليوم الجمعة 8 مارس أمام غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بإستئنافية مراكش، قررت هذه الأخيرة تأجيل محاكمة النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، السعيد أيت المحجوب المعروف ب"بورزان"، إلى غاية 22 من ذات الشهر وذلك بطلب من هيئة الدفاع. ويتابع المعني في حالة اعتقال بتهم خطيرة أبرزها جنايتي "الإرتشاء عن طريق طلب وقبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه"، وجنح "استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تمنحها السلطة العمومية والغدر، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة من إختصاص اللجنة المختلطة في منح الرخص"، وهي التهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول: 248 – 243 – 245 – 250 و380 من القانون الجنائي.
و تفجرت تفاصيل الملف الذي يعرف متابعة قوية محليا ووطنيا منذ شتنبر 2020، بعد توصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بوشاية تفيد أن المعني وبحكم التفويض الممنوح له كنائب اول للرئيس في مجال الرخص الإقتصادية وكذا رخص شواهد المطابقة في ميدان التعمير، يمنح رخصا إقتصادية لمحلات تنعدم فيها أدنى الشروط القانونية المطلوبة، على غرار الترخيص بإقامة صالونات للحلاقة في شقق سكنية، و الترخيص لمقاهي داخل بنايات صادرة في حقها قرارات الهدم من قبل السلطة المحلية، علاوة على منح رخص المطابقة لمنازل لازالت في طور البناء تتخللها العديد من المخالفات التعميرية. كما يمنح رخصا إقتصادية لمقاهي وحمامات وصالونات دون إيفاد اللجنة المختصة في هذا النوع من الرخص، مشيرة إلى أن أرشيف مجلس مقاطعة جليز لا يتوفر على الوثائق الخاصة بالرخص التي وقعها المعني بالأمر.
وخلال المسار الطويل للبحث بإشراف من النيابة العامة، تم الاستماع للرئيس السابق للمقاطعة وكذا أحدى الموظفات بها، قبل أن يقرر الوكيل العام إحالة المتهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لإجراء تحقيق في مواجهته مع ايداعه السجن رهن الإعتقال الإحتياطي، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق حيث تم ايداعه السجن المحلي لوداية بعد استنطاقه ابتدائيا.