رصيف الصحافة: بسبب خطبة امرأة مغربية .. تركي يتعرض للطعن في فاس

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من "المساء"، التي ورد بها أن شابا بفاس، بمجرد أن علم أن طليقته على علاقة بشخص تركي، وأن الأخير حل بالمدينة العلمية قصد القيام بمراسيم الخطوبة للزواج منها، وهو الذي كان ينوي إرجاعها إلى بيت الزوجية، أقدم على التربص بخطيب طليقته التركي وقام بمهاجمته باستعمال سلاح أبيض، حيث وجه له عدة طعنات في أنحاء مختلفة من جسمه، وهو ما تسببت في نقله إلى قسم المستعجلات قصد تلقي العلاجات الضرورية وهو في وضعية صحية حرجة.
وحسب المنبر ذاته فإن الحادث تسبب في استنفار أمني، إذ بوشرت إجراءات البحث في هذه القضية، وتم الاستماع إلى طليقة المشتبه فيه لمعرفة أدق التفاصيل.
من جانبها نشرت "الأحداث المغربية" أنه من المنتظر أن ينهي قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف تحقيقاته مع ثلاثة متهمين في قضية تورط فيها موثق معروف ورجلا أعمال، يتابعون بمحاولة السطو على عقار بحي الولاية بتطوان عن طريق تزوير وثائق.
وأضاف الخبر أن النيابة العامة كانت أحالت، في 30 ماي من العام الماضي، المعنيين على قاضي التحقيق، لفتح بحث قانوني، مع ملتمس اتخاذ القرار المناسب، في انتظار ما سيسفر عنه البحث من خلال التأكد من حركة الأموال في حساب الشركة، وحساب المشتكى به وشخص متوفى، بعد تحديد تاريخ كل عملية، إضافة إلى مطالبة الموثق بنظير ملف البيع بجميع وثائقه، وإجراء خبرة خطية على التوقيع.
وجاء ضمن أنباء الجريدة ذاتها أيضا أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي حذر المؤمنين من خطر الإدلاء بمعطياتهم الشخصية، خاصة تلك المتعلقة ببياناتهم البنكية، لمجهولين، سواء عبر الهاتف أو عبر منصات إلكترونية غير موثوقة، لاحتمال استعمال هذه المعلومات لأغراض مشبوهة.
وأضاف الصندوق في تحذيره من عمليات احتيال أن عددا من المؤمنين توصلوا بمكالمات هاتفية من أشخاص يدعون انتسابهم للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ويطلبون منهم الإدلاء ببياناته البنكية لتحويل تعويضات لفائدتهم في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام.
وأكد الصندوق أن الضوابط والمساطر المتبعة من طرف جميع مصالحه تمنع الاتصال بالمؤمنين لطلب الإدلاء بمعطيات ذات طابع شخصي، خاصة المعلمات المتعلقة بالبطاقة البنكية أو أي معطيات تتعلق بوضعيتهم الإدارية والصحية، ولا يكلف أي جهة بهذه المهمة.
وإلى "العلم"، التي كتبت أن قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية أعلنت مسؤوليتها عن انفجارات إرهابية استهدفت ضواحي مدينة السمارة المغربية؛ وهي المرة الثانية التي تعلن فيها المليشيات الإرهابية عن مثل هذا الفعل الإرهابي الذي استهدف مدنيين آمنين.
وفي وقت أعلنت هذه المليشيات أن العمل الإرهابي استهدف مواقع محايدة للحضور المغربي العسكري بقطاع السمارة، خلف الجدار الأمني، إلا أن الحقيقة تتمثل في أن الانفجار الإرهابي وقع في موقع خال وبعيد عن الحضور العسكري المغربي بمنطقة "وادي الكايز".
ووفق الخبر ذاته فإن قيادة المليشيات الإرهابية تعمدت لغة التعميم والمبالغة، إذ تحاشت تقديم معطيات تقنية أو رقمية، واحتمت بلغة البطولة والتهويل، ما يعني أن الاستهداف الإرهابي كان بمثابة استعراض لغوي وإعلاني، وهذا ما يفسر إحجام المغرب عن الاهتمام به ولم يصدر أي ردة فعل كما حدث في مرة سابقة، حينما استهدفت مليشيات البوليساريو مدينة السمارة في عمل إرهابي كان خلف قتيلا وجرحى من المواطنين المدنيين.
وفي خبر آخر جاء ضمن مواد الصحيفة ذاتها أن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات من أجل إنجاح موسم الحج 1446 ه / 2025، إذ من المنتظر أن يتوافد على الديار المقدسة 34 ألف مغربي، 22 ألفا و500 منهم في إطار التنظيم الرسمي، و11 و500 حاج من تنظيم وكالات الأسفار السياحية.
"العلم" أفادت، كذلك، بأن سلطات الدار البيضاء شرعت في منع الشاحنات من التوقف بالسوق التجاري المشهور ب"درب عمر" وسط المدينة، وذلك بهدف التخفيف من حالة الاكتظاظ الذي تعرفها شوارع وأزقة السوق المذكور، بسبب توقف تلك الشاحنات لنقل السلع أو تفريغها بالمخازن.
في الصدد ذاته أوضح مصدر من تجار سوق درب عمر أن الفضاء الجديد الذي سيحتضن أنشطة المحلات التجارية يقع بتراب جماعة المجاطية، ويمتد على مساحة كبيرة، وسيكون مخصصا لتخزين السلع، وهو ما من شأنه أن يحد من الاكتظاظ والازدحام بسوق درب عمر الذي يعتبر أضخم الأسواق التي تزود باقي جهات المملكة بحاجياتها من السلع ومختلف البضائع الموجهة للاستهلاك.
ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي نشر أن مصطفى حيكر، المستشار بمقاطعة المعاريف ورئيس الفريق الاستقلالي بمجلس جماعة الدار البيضاء، وجه سؤالا كتابيا إلى رئيس مجلس المقاطعة المذكورة حول استغلال مستشارة بالمقاطعة ذاتها سيارة نفعية تابعة للمجلس من فئة 09 مقاعد في تنقلاتها الشخصية، وذلك في إطار المادة 43 من النظام الداخلي للمجلس.
وأوضح حيكر أن المستشارة الجماعية أصبحت تتدخل في تدبير شؤون المقاطعة إداريا وتقنيا، وتهدد كل من يريد فضح خروقاتها غير القانونية، رغم كونها لا تتمتع بصفة نائبة لرئيس المقاطعة، والأدهى أنها لا تتوفر على تفويض مكتوب من الرئيس، ما يعتبر خرقا واضحا للقانون وعبثا بشؤون المقاطعة والساكنة على حد سواء.