الفرقة الوطنية تستمع إلى شكاية "حماية المال العام" في "صفقات كورونا"

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملف شبهة التلاعب في صفقات داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تم إبرامها خلال جائحة "كوفيد-19".
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد جرى الاستماع، أمس الاثنين، إلى رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، محمد سقراط، بخصوص اتهام مسؤولين كبار بوزارة الصحة "باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والغدر وغسيل أموال".
وأفادت مصادر هسبريس بأن جلسة الاستماع همت اتهام الهيئة الحقوقية مسؤولين في وزارة الصحة، منهم من تم إعفاؤهم، وعدد من ممثلي ومسؤولي الشركات التي نالت الصفقات خلال "كورونا".
وذكرت المصادر نفسها أن الهيئة الحقوقية تتحدث عن كون ما يزيد عن 80 شركة نالت صفقات خلال مرحلة الجائحة عبر 247 صفقة تفاوضية بمبلغ 200 مليار سنتيم تقريبا، ما أثار سوء استخدام الأموال العمومية المرصودة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن فتح هذا الملف يأتي عقب الشكاية التي تم التقدم بها من طرف المنظمة المغربية لحماية المال العام في أواخر سنة 2021.
وتتهم الهيئة مجموعة من المسؤولين بوزارة الصحة بإبرام صفقات مشبوهة خلال الجائحة، ويتعلق الأمر بمسؤولين في مديرية الأدوية والصيدلة، ورؤساء أقسام ومصالح.
وأكد محمد سقراط، رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، ضمن تصريح لهسبريس، الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الشكاية التي تم التقدم بها سابقا، والتي تفيد بتورط مسؤولين في إبرام صفقات مشبوهة، مشددا على وجوب ربط المسؤولية بالمحاسبة للحد من الفساد في المؤسسات العمومية.
وسجل سقراط أن الشكاية تم الاستناد فيها إلى تقارير صادرة عن المفتشية العامة لوزارة المالية ولجنة برلمانية، كشفت عن خروقات مالية وإدارية وقانونية في الوزارة خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وشدد المتحدث على أنه خلال هذه الصفقات "تم انتهاك القوانين المتعلقة بالمنتجات الصحية والمساطر الإدارية المعمول بها داخل الوزارة، من أجل التلاعب والاستيلاء على المال العام واستهلاك الميزانية وتبديدها وتقديم الصفقات المشبوهة المخصصة لمكافحة وباء كوفيد-19 لشركات لا علاقة لها بالأهداف والمستلزمات الطبية التي تتطلبها الظرفية الصحية الاستثنائية ببلادنا".
واتهمت المنظمة من خلال شكايتها مسؤولين بالوزارة بإنشاء شركات خلال سنة 2020، تزامنا مع جائحة كورونا، ومنحها "صفقات مشبوهة" دون احترام القانون أو المساطر المعمول بها، وتمتيعها بالتسهيلات القانونية، وعدم التقيد بالقوانين الجاري بها العمل في الصفقات العمومية.