الفشل في استخلاص الرسوم على "الأراضي غير المبنية" يستنفر وزارة الداخلية

خسائر ملفات قضائية بشأن استخلاص مداخيل الرسوم على الأراضي غير المبنية (الأراضي العارية – TNB)، بين ملاك وجماعات ترابية، استنفرت وزارة الداخلية ودفعت قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، إلى مراسلة الولاة والعمال من أجل مد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن المراسلة الموقعة من قبل محمد القدميري، العامل مدير المؤسسات المحلية بالنيابة، أرفقت بملفات "EXCEL"، لغاية تغذيتها بمعلومات حول هوية المحاكم ومراجع الملفات وأسماء الجماعات المعنية، وكذا الخصم، إضافة إلى مآل القضايا، ومجموع مبالغ الرسوم المطلوبة أو الملغاة، وأسباب إبطال رسوم من خلال تعليلات المحاكم، موضحة أن التوجيهات الجديدة تضمنت ملاحظات من الإدارة المركزية بشأن ارتفاع قيمة خسائر الجماعات بعد لجوء ملزمين إلى رفع دعاوى قضائية لاسترداد الرسوم على الأراضي غير المبنية المستخلصة، وما يرتبط بها من صوائر، رغم تقديم الجماعات المذكورة دفوعات تستند إلى تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بهذا الرسم.
وأفادت المصادر ذاتها بأن وزارة الداخلية أمهلت الولاة والعمال حتى نهاية يونيو الجاري لمد مديرية المؤسسات المحلية بالمعطيات المطلوبة حول منازعات الرسوم على الأراضي غير المبنية، مع إرفاقها بتقارير حول مآل القضايا والأسباب الكامنة وراء إبطال الرسوم، مؤكدة أن العملية الجديدة تستهدف من خلالها الإدارة المركزية إنجاز تشخيص لتحديد الإشكالات المرتبطة بهذا الإجراء الجبائي، خصوصا من حيث التأسيس والتحصيل، وإيجاد الحلول العملية الكفيلة بالحد من هذه المنازعات، وتفادي التبعات المرتبطة بها، على رأسها اللجوء إلى القضاء وتحملات التعويضات المادية الثقيلة بموجب الأحكام الصادرة في هذا الشأن.
وكشفت تقارير منجزة من قبل قياد وأعوان سلطة عن متهربين من أداء ضرائب على الأراضي غير المبنية أخيرا، إذ فضحت تصريحات مغلوطة لملزمين بشأن نشاط وطبيعة استغلال أراض متمركزة أساسا ضواحي البيضاء والرباط، فيما انتقلت عملية التحصيل الجبائي للرسم المذكور إلى السرعة القصوى في مناطق معينة، بعدما زودت وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي المصالح الجماعية بمعطيات دقيقة حول أبعاد ومواقع مجموعة من القطع الأرضية الملزمة، المصرح بها على أساس الاستغلال الفلاحي، رغم تحولها إلى مناطق سكنية ضمن تصاميم التهيئة منذ سنوات.
وفي السياق ذاته يفرض رسم الأراضي غير المبنية على مدى سنة كاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة التي توجد عليها هذه الأراضي في فاتح يناير من السنة الضريبية؛ فيما يطبق هذا الرسم في حدود الحد الأدنى والأقصى المعمول بها، وذلك بقيمة 20 درهما للمتر مربع بالنسبة إلى منطقة خاصة بالعمارات، و12 درهما بالنسبة إلى منطقة خاصة بالفيلات والسكن الفردي ومناطق أخرى.
وأوضحت المصادر نفسها أن التقارير الجديدة ورطت منعشين عقاريين في التهرب من أداء الرسم على الأراضي غير المبنية، ضمن مخزونات عقارية لم تتم تسوية وضعيتها الجبائية في حوزة شركات عقارية يعود بعضها إلى 2013، مؤكدة أن المجالس المنتخبة راسلت الملزمين المعنيين بشأن تسوية وضعيتهم، إلا أنهم لم يستجيبوا، خصوصا خلال السنتين الماضيتين، بعد تباطؤ وتيرة البناء، في علاقة مع ارتفاع التكاليف وغلاء أسعار المواد الأولية.