الحكومة تستعد للمصادقة على مشروع قانون جديد يخص اللاجئين وطالبي اللجوء

تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع قانون جديد حول اللجوء، يشمل الضمانات القانونية والإدارية المرتبطة باللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب.
وأوضحت مصادر من الوزارة المنتدبة الكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن المشروع الذي طرحته على الحكومة تم تنسيق العمل عليه مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حيث أسفر العمل الثنائي بين الهيئتين على صياغة ثلاثة مشاريع قوانين حول الهجرة واللجوء والاتجار بالشر، يعد مشروع قانون اللجوء الذي تستعد الحكومة للمصادقة عليه واحدا منها.
وحسب المصدر ذاته، ينص مشروع القانون الجديد على عدم ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء أو أي شخص إلى بلد حيث تكون حياته أو سلامته الجسدية في خطر، علاوة على الاعتراف للاجئين بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، ومن ضمنها حق الإقامة والتجمع العائلي وممارسة الأنشطة المهنية.
وينص ذات المشروع على إحداث بنية وطنية تعنى بمسطرة طلب اللجوء، كما أنه يقدم الضمانات القانونية والإدارية المرتبطة باللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو قبل أيام، أنه تم إحداث لجنة بين بوزارية، مكلفة بدراسة طلبات اللجوء، تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، عهد إليها فحص طلبات اللجوء المحالة من طرف مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف بيرو في حديثه نهاية الأسبوع الماضي في مؤتمر الفرع الإفريقي للجمعية الدولية لقضاة قوانين اللجوء الأسبوع الماضي بمراكش، أنه تم إعادة فتح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وقامت الحكومة بعملية تسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء، حيث تم الاعتراف بصفة لاجئ ل614 طالب لجوء من مختلف الجنسيات.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالرباط، قد أعلنت في وقت سابق أن المغرب سوى الوضعية القانونية لما يقارب 2000 لاجئ، ممن دخلوا أراضيه بطريقة غير قانونية، مؤكدة تسجيل تزايد عدد الوافدين على المغرب من اللاجئين اليمنيين، وأضافت أنه بلغ عدد اللاجئين اليمنيين الذين نالوا بطاقة اللاجئ 10 أشخاص، فيما شكل السوريون أكبر عدد من حاملي بطائق اللجوء المغربية، حيث قدر عددهم -حسب المفوضية- ب1270 لاجئ سوري، إلى جانب دول إفريقية وعربية، ككوت ديفوار ب261 لاجئ والكونغو الديمقراطية ب131 لاجئ، إلى جانب العراق بحوالي 120 لاجئ، و38 قدموا من فلسطين.