هل أصبح خيار محاصرة العدالة والتنمية خيارا مستمرا للدولة؟

كشفت الانتخابات المغربية الأخيرة خاصة فيما يتعلق بانتخاب و تشكيل مجالس المدن و المقاطعاتالتي شهدتها مختلف المدن و المحافظات المغربية عن ما يمكن أن يسمى ب"النكبة السياسية"، فقد كشفت هذه العمليات عن مدى عمق الأزمة التي يعرفها الوضع السياسي في المغرب، كما كشفت عن مدى هشاشة بنية الأحزاب السياسية المغربية، هذا إن جاز لنا أن نسميها أحزاب فهي اقرب ما تكون إلى زوايا كهنوتية أو مقاولات عائلية لتحقيق المصالح الخاصة عن طريق العمل السياسي. ""
لقد كشفت هذه الانتخابات بما لا يدع مجالا للشك أن شعارات العهد الجديد و الانتقال الديمقراطي و المشروع الحداثي، ما هي إلا مسكنات للاستهلاك الإعلامي، فصناع القرار في المغرب ما فتئوا يبرهنون على أن الانتقال الديمقراطي في بلادنا مازال حلما بعيد المنال، فكل شعارات العهد الجديد و الانتقال الديمقراطي و المشروع الحداثي، ذهبت أدراج الرياح و أعدمت كل تطلعات الشعب المغربي في اختيار من ينوب عنه في مراكز القرار، حتى و لو كانت هذه المراكز تتعلق فقط بتدبير الشأن المحلي في حدوده الدنيا، و لا أدل على ذلك ما عرفته عملية انتخاب مجالس المدن و المحافظات من تدخلات سافرة في هذه العملية من أجل ترجيح كفة بعض المرشحين على حساب آخرين، و الأنكى من ذلك أن هذه التدخلات و حسب ما صرح به عدد من المنتخبين الذين تمت مساومتهم من أجل التصويت لمرشح دون آخر، تتم باسم جهات عليا، ويقصد بها الملك محمد السادس، و تقضي في غالبيتها بضرورة عدم التحالف مع حزب العدالة و التنمية الإسلامي، وكأن هذا الحزب شيطان رجيم، و غير مكتمل الوطنية، أو انه حزب من درجة ثانية أو ثالثة يجب عزله و محاصرته و القضاء عليه، على الرغم من أنه يتمتع بشعبية كبيرة تجاوزت الأحزاب التقليدية المغربية، كما أنه و منذ دخوله غمار الانتخابات وهو يحصد المراتب الأولى. مما يطرح عدد من الأسئلة عن سر محاصرة هذا الحزب، هل يتعلق الأمر بضريبة سياسية يؤديها المغرب وفقا لدفتر التحملات الذي وقع عليه مع الولايات المتحدة الأمريكية في تحالفه الإستراتيجي معها في محاربة المد الإسلامي بصفة عامة، و بالتالي فهناك تعليمات ملكية حقيقة لمحاصرة حزب العدالة و التنمية في المدن الكبرى و المناطق المؤثرة، و لو كان ذلك على حساب إرادة المواطنين. و هنا يمكننا التساؤل عن المدى الذي يمكن أن يصل إليه مسلسل محاصرة حزب العدالة و التنمية الذي يروج البعض أنه كما ذكرنا أنه يتم بتعليمات ملكية كما حدث في مدينة "وجدة" و "طنجة" و "الرباط"، و "البيضاء"، و غيرها من المدن و الجماعات التي كون فيها العدالة و التنمية تحالفات من أجل تدبير شأنها المحلي، حيث كان صديق الملك "فؤاد علي الهمة" زعيم حزب "الأصالة و المعاصرة"، و من معه يعمدون إلى التدخل لدى الأحزاب المتحالفة مع العدالة و التنمية و حثها على فض التحالف بدعوى أن ذلك جاء بناء على إرادة ملكية، و يتم تحذير كل من تشبت بموقفه المبدئي بأنه يعارض الإرادة الملكية السامية كما حدث مع المستشارة الجماعية "فدوى منوني" من مدينة و "جدة ".
محاصرة "العدالة و التنمية" و من خلاله محاصرة المشاركة السياسية للإسلاميين عموما أصبحت السمة الأساسية و العنوان الرئيس الذي طبع الانتخابات الجماعية الأخيرة، بموازاة هذا الحصار المضروب على المشروع الإسلامي من الناحية السياسية، نجد هناك تدخل غير مبرر للسلطة لمساندة أمراء الانتخابات و الدينصورات الجماعية من اجل الحفاظ على ضيعاتها الانتخابية كما حدث في انتخاب مجالس مجموعة من المقاطعات، التي وقفت فيه السلطات موقف سلبيا من عمليات البيع و الشراء، و اختطاف المستشارين و ترهيب آخرين، بل و مشاركتها في كثير من المقاطعات و المدن في هذه العملية التي كان حزب صديق الملك أو ما يمكن تسميته بالجناح السياسي لوزارة الداخلية بطل لها، و كان الهدف من كل هذه العمليات غير النزيهة و المنافية لأبسط مبادئ الديمقراطية المطبقة في "بنغلاديش" حتى، سحب البساط من تحت التحالفات التي نسجها حزب العدالة و التنمية مع ما اعتبرهم الرجال النزهاء، و الذين يمكن يساهموا في تحسين مستوى عيش السكان، إلا أن السلطات سواء بطريقة مباشرة أو من خلال حزبها السياسي "الأصالة و المعاصرة"، كان لها رأي آخر، من خلال دعهما للمفسدين و المرتزقة و رواد الاغتناء السريع، ولا أدل على ذلك ما وقع في عدد من المدن حيث قدم حزب الدولة مرشحين إما لهم سوابق عدلية متعلقة بالنصب و الاحتيال كما هو الشأن بالنسبة لعمدة مدينة مكناس المنتخب، أو من خلال ترشيحه لأباطرة و أمراء الانتخابات في جل المدن المغربية. و هذا يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية أصحاب القرار في هذا البلد في رفع شعارات الانتقال الديمقراطي و التحديث و الحداثة، ومحاربة الفساد و المفسدين، أم أن هذه الشعارات مجرد عناوين للاستهلاك الإعلامي الخارجي، و بالتالي بات على حزب العدالة والتنمية و كل الأحزاب الغيورة على هذا البلد، إما أن تعتزل العمل السياسي، أو تعمل من أجل اكتساح المقاعد و الحصول على أغلبية مطلقة، تمكنهم من تدبير الشأن المحلي في وضعية مريحة، و هذا أمر ربما ستعمل الدولة بكل ما أوتيت من قوة على تفاديه، بعد أن اتضح جليا أن الدولة المغربية لا تريد أناس نزهاء في دواليبها، وبين هذا و ذاك، و بعد المجزرة الرهيبة التي وقعت في وجدة، بات على المغاربة أن يصلوا صلاة الجنازة على مستقبلهم الضائع بين دواليب السياسة التي لا تشجع سوى المرتزقة و المفسدين، و تحاصر النزهاء والشرفاء و المناضلين، و أصبح شعارها في ذلك كما عبر أحد البرلمانيين، أفسد و ارقى فإن منزلتك في الدولة مرتبطة بدرجة الفساد التي تصلها.