تدشين المحكمة الابتدائية بمدينة العيون .. الثورة التكنولوجية في خدمة العدالة

أشرف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مرفوقا بعبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، اليوم الاثنين، على افتتاح مقر المحكمة الابتدائية الجديد بالعيون، بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش.
وحضر مراسيم تدشين المحكمة الابتدائية، على وجه الخصوص، محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، وسيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، ومولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، إلى جانب، حسن أبو الذهب، والي أمن العيون، وإبراهيم بوتيملات، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، ومحمد الراوي، الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، وبهيجة الإدريسي، رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون، وعدد من المسؤولين القضائيين والشخصيات السياسية والمدنية والعسكرية.
ودشن الوفد الرسمي مقر المحكمة الابتدائية بعد إعادة تهيئتها بغلاف مالي قدره 63.7 ملايين درهم لمدة 24 شهرا، وعلى مساحة قدرها 8764 مترا مربعا، من ضمنها مساحة 8234 مترا مربعا مغطاة، حيث يضم المقر الجديد طابقا تحت أرضي وطابقا أرضيا وطابقين علويين. وتتكون البناية الجديدة من 75 مكتبا ومرفقا، وتضم قاعات للتقديم وفضاءات للاعتقال وأخرى للأرشيف، فضلا عن قاعات الجلسات ومرافق للموظفين.
ويأتي تدشين صرح المحكمة الابتدائية للعيون في إطار سعي وزارة العدل إلى تحديث القضاء والرفع من جودته طبقا للخيارات الاستراتيجية السامية القاضية بإعطاء أولوية خاصة من طرف الملك محمد السادس، لتأهيل منظومة القضاء بالمغرب وجعله رافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير بيئة مناسبة لعمل الموظفين وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتعتمد المحكمة الابتدائية الجديدة بكبرى حواضر الصحراء المغربية على تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون، من خلال إرساء مقومات المحكمة الرقمية؛ وذلك من أجل تحقيق إصلاح شامل ومتكامل لمنظومة العدالة، حيث تم تحديث الخدمات القضائية طبقا لهذا التوجه.
ويضم برنامج الارتقاء بالبنية التحتية للعدالة بالأقاليم الجنوبية للمملكة مشاريع تشييد وبناء بتكلفة تناهز 127 مليون درهم، ويتعلق الأمر بمشاريع في طور الإنجاز؛ كأشغال تهيئة المركز القضائي لإيواء المحكمة الابتدائية لبوجدور، وأشغال تهيئة محكمة الاستئناف -الشطر الأول-، ومشاريع في طور الدراسة على غرار بناء المحكمة الابتدائية لبوجدور، بالإضافة لبناء المحكمة الإدارية والتجارية للعيون، ثم بناء مقر المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بالعيون، وبناء مقر المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بالداخلة، وبناء المركز القضائي لبئر گندوز، علاوة على أشغال تهيئة المقرات التقنية والمعلوماتية لفائدة محاكم الدائرة القضائية العيون. كما يضم مشاريع في طور البحث عن بقع أرضية؛ من قبيل بناء محكمة الاستئناف بالداخلة، وبناء المحكمتين الإدارية والتجارية بالمدينة ذاتها.
وفي هذا الصدد، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن تدشين المحكمة الابتدائية بالعيون صادف الذكرى الخامسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، لافتا إلى أن "تدشين هذه المؤسسة القضائية بهذه المعايير والجودة يعكس العناية التي توليها مؤسسات الدولة والمواطنين بشكل عام للأقاليم الجنوبية للمملكة".
وأضاف وهبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المؤسسة القضائية الجديدة تضم الخدمات الرقمية وتعتمد الطاقة المتجددة في عملها، كما تضم مجموعة مكاتب في مختلف الاختصاصات؛ وذلك في إطار إعادة هيكلة المحاكم بالمملكة وتمركز وزارة العدل في هذه الربوع الغالية على جميع المغاربة".
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن "وزارة العدل أطلقت بالمناسبة ذاتها العمل على إحداث مركز الخدمات الاجتماعية وإنشاء المحكمتين الإدارية والتجارية، حيث ستنجز في مدة ال24 شهرا المقبلة".