الحق في التلفزيون!

تختلف اتجاهات البحث في تأثير وسائط الاتصال الحديثة على الجمهور بين من تقول بالتأثير السلبي في الغالب، ومن تقول باستعمال الجمهور لوسائل الإعلام و قدرته على الإفلات من نيرانها العدوانية. و بدل الدخول في جدال عقيم حول من يؤثر في من، و هل الجمهور قاصر يتم التلاعب به أم راشد يطوع الإعلام السمعي البصري بالخصوص، لا بد من الانطلاق من توجه فكري عام أو مدرسة نقدية كبيرة لفهم وظيفة الإعلام في حياتنا و استعمالاته المتعددة لصالح هذا الطرف أو ذاك ( الجمهور أم السلطة/ السلطات). ""
شخصيا، لدي إيمان راسخ بإمكانية الإفلات من الأحكام القطعية و الجازمة حول وظيفة الإعلام السمعي البصري الآن و غدا. هكذا، يمكن مقاربة الموضوع انطلاقا من المراجعات النقدية للرأسمالية الغربية المعاصرة و امتداداتها في زمن العولمة الذي يجثم على صدورنا.حينئذ، ستكون وظيفة وسائل الإعلام، كما يؤكد محمد حسام الدين إسماعيل في كتابه الهام "الصورة و الجسد" الصادر سنة 2008 عن مركز دراسات الوحدة العربية.،هي " مساعدة أصحاب السلطة في المجتمع على فرض نفوذهم و العمل على دعم الوضع القائم، و لذا فهذه الوسائل مسؤولة عن انتشار نمط معين من الثقافة الجماهيرية بديلا عن الثقافة الراقية"(ص37).كما يمكن مقاربة الموضوع انطلاقا من المقاربات السوسيولوجية الكلاسيكية التي تلخص وظائف الإعلام في الإخبار والتثقيف و الترفيه.من ثمة، يمكن الاضطلاع بهذه الوظائف بمعانيها و تأويلاتها المهنية الإعلامية لا الدعائية و التغليطية المتلاعبة بالعقول، ومن دون السقوط في يد السلطة ( السياسية، المالية..). لقد استطاعت الصحافة المكتوبة أن تمارس وظيفتها النقدية و التنويرية في شتى بقاع العالم من دون السقوط في قبضة السلطات السياسية أو المالية.كما سقطت في حالات كثيرة في شباك الدعاية السياسية عن وعي أو من دونه.كذلك شان الإذاعة و التلفزيون اللذان قاما بأدوارهما التنويرية النقدية و فضحا الحكام والمتلاعبين بمصالح الشعوب، مثلما سقطا ضحية الدعاية و الاستعمال الخبيث و استغلال حسن النية.
لا بد من الخروج من المنطق القطعي. فحتى أجود القنوات التلفزيونية عالميا تقع ضحية التضليل أو تساهم من دون وعي في تكريس الوضع القائم. و لنا في "أرطي" الفرنسية الألمانية مثال ساطع على ذلك.فالمتتبع لبرامجها و برمجتها الجيدة التي لو اجتمعت الإنس و الجن في بلداننا العربية لما أتت بأحسن منها يلاحظ سقوطها في شباك الدعاية الصهيونية و تجميد القائمين عليها للحس النقدي أو التعامل المهني مع قضايا الشرق الأوسط، حتى أننا لا نكاد نرى نقدا و لو خافتا للممارسات الإسرائيلية أو كشفا لألاعيب سياستها. إنها قناة واقعة في شباك المركزية الغربية اليهودية المسيحية، حتى و لو كانت ممرا إجباريا لمن أراد التثقيف التلفزيوني الراقي.. هذا مثال واحد على غياب العذرية الكاملة في التلفزيون. فهو وسيط مخترق و مخترق(بكسر الراء). تبقى فقط معرفة لمن تكون الغلبة: للفاعل أم للمفعول به.
هذا ما يفرض ضرورة النقد الدائم لما يبثه القنوات التلفزيونية مغربيا و عربيا و دوليا. لا مجال للاستكانة أو الغفوة. قد يصيب النقاد حينا، كما قد يقعوا في حبال التضليل. المهم هو عدم ترك الجمل بما حمل و القول انه لا طائلة ترجى منه، على شاكلة الاسلاموي المتطرف الذي يعتبر التلفزيون بدعة تشغل الناس عن أمور " دينهم".كما لا ينبغي توقيع شيك على بياض للقائمين على التلفزيونات المحلية و العربية و ركوب موجة القول إنها صالحة للترفيه و التسلية، ومن أراد التثقيف فعليه أن يبحث لنفسه عن ملاذ آخر.
ليس هناك كتاب منزل يقول إن التلفزيون وقف على السلطة السياسية أو المالية و ريع مخصص فقط لما خف وزنه إعلاميا (الترفيه بشتى أشكاله و عناوينه) و غلا ثمنه إيديولوجيا.فحتى المصابون ب"داء الفكر" و "عدوى الثقافة" و "فيروس التنوير" لهم الحق فيه: في التلفزيون.انه حق يجب أن تكفله الخدمات التلفزيونية العمومية العربية و المغربية أبا من أبا و كره من كره. و من لم يعجبه الأمر فليشرب من ماء بحر العرب أو حتى من بحر الظلمات. ذلك أن سطوة قنوات الترفيه التضليلي و روتينية القنوات الإخبارية الجادة بعلاتها و حدودها المهنية و تواطؤاتها الإيديولوجية مع بعض الأنظمة العربية يجعل من سابع المستحيلات العثور على قناة مهنية تضطلع بوظيفة التثقيف بالمعنى الاحترافي الذي يعانق قضايا الثقافة العربية و المثقف العربي في أبعادها الحضارية و الإنسانية و التنويرية. و حتى القنوات المخصصة لذلك ما هي الواقع إلا إذاعات تلبس لبوس التلفزيون عن باطل.
هكذا، مثلما تتعدد قنوات "الهشككة" و " الفرششة"، من حق المغربي و العربي أن يشاهد قناة/ قنوات ثقافية تكفل حقه في التنوير الذي " لهفته" السلسلات و المسلسلات اللامتناهية و الفيديو كليبات المتناسلة و المسمرة أناء الليل و أطراف النهار.