التوجه نحو الأمم المتحدة والبرلمان الأروبي للمطالبة بإطلاق سراح الخياري

نظمت بنادي الصحافة يوم الجمعة الماضي ندوةصحافية تضامنا مع الحقوقي شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، المعتقل حاليا بسجن عكاشة بالدار البيضاء. ""
في البداية تناول الكلمة خالد الزيراري نائب رئيس الكونكريس الأمازيغي حيث أكد استنكار الكونكريس اعتقال شكيب الخياري والحكم القاسي الصادر في حقه، داعيا السلطات المغربية لإخلاء سبيله وإسقاط التهم عنه،ومن جانبه أكد لونيس بلقاسم رئيس الكونكريس العالمي الأمازيغي أن منظمته تطالب السلطات المغربية كذلك بالكف عن المضايقات واحترام حقوق الإنسان وطي صفحة الإعتقال السياسي نهائيا والاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة بمنطقة الريف وباقي المناطق الأمازيغية مؤكدا تنديده باستمرار اعتقال الخياري ، وبنية منظمته التوجه نحو مؤسسات الأمم المتحدة والبرلمان الأروبي للمطالبة بإطلاق سراح الخياري .
من جانبه أعلن السيد "جون بليود" عن جمعيات سكان جبال العالم بفرنسا أن الحكم الصادر بحق الخياري يعتبر بمثابة صفعة لقضية حقوق الإنسان بالمغرب، وتراجعا خطيرا في ميدان حرية التعبير والرأي، وعبر السيد "بين ميطال" عن transnational institue، عن أسفه وإدانته للحكم القاسي الصادر في حق الخياري واعتبره حكما سياسيا والهدف من وراءه إسكات الأصوات الحرة والفاضحة للأوضاع الإجتماعية والحقوقية بالمغرب وبالريف على الخصوص، ودرس لمن تخول له نفسه تحدي السلطات وفضح الفساد المستشري في صفوفها. من جانبه اعتبر محمد الحموشي نائب رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان أن جمعية الريف تعتبر أن اعتقال الخياري ومحاكمته جاءت بسبب أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان، وممارسته المشروعة لحقه في حرية الرأي و التعبير، ما يجعل من اعتقاله ومحاكمته انتهاكا صارخا للمادة 9 من الدستور المغربي، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يشكل المغرب دولة طرفاً فيه. مضيفا أن الجهات الواقفة وراء اعتقال الخياري لم تكتفي بإيداعه رهن الاعتقال، بل ساعت جاهدة لتسخير القضاء واستصدار الحكم بالإدانة، وهي بذلك تمعن في الحط من وظيفة القضاء ، مناشدا الحركة الحقوقية والأمازيغية الديمقراطية بالداخل والمهجر، للقيام بأوسع حملات التضامن والاحتجاج من أجل إطلاق سراح الخياري .
وأكد أمين الخياري أن أخوه يؤدي ضريبة آرائه وأفكاره المدافعة عن حقوق الانسان ، مضيفا أن العائلة وجدت في حملة التضامن الواسعة معها سواء على المستوى الوطني أو الدولي خير معين لها في هذه المحنة .
وختمت الندوة بكلمةللويس روميرو عن معهد الزراعات الدوليةبإسبانياعبر عن تضامن منظمته المطلق مع شكيب الخياري مطالبا السلطات المغربية بإطلاق سراحه من جانبهم أكد محامي الدفاع السيد منير بلخظر أن الخياري لم يتمتع بضمانات الحق في المحاكمة العادلة ،وتبين في المستويات التالية و ا سيما عدم إشعار العائلة ،والقيام بالتفتيش دون إذن المعني بالأمر ، والضغط عليه لاحقا لتوقيع إذن غير محدد التاريخ ، وعدم احترام مدة الحراسة النظرية والإعتقال الإحتياطي ، وتمديدها خارج الأجل القانوني ، أخذ المحكمة بما جاءت به محاضر الضابطة القضائية ، رغم أن المعني بالأمر لم يتمكن من الإطلاع عليها ، وأكره على التوقيع عليها ،و متابعة المعني بالأمر بالقانون الجنائي رغم أن ماقام به ( تصريحات للصحافة، نشر مقالات ) يدخل في إطار قانون الصحافة.
وكون أي من الهيآت المزعومة بالتعرض للإهانة لم تقدم أي شكاية ضد المتهم ، وغياب الترجمة القضائية لعدد من الوثائق من الفرنسية والإسبانية إلى العربية ، حيث كانت مجريات المحاكمة تتم بها ، وحضر هذه الندوة إلى جانب الصحافة المحلية والدولية ممثل عن منظمة هيومان رايت وتش،وأعضاء بمكتب والهيئة الوطنية لحماية المال العام ، وأعضاء المغرب بالكونكريس العالمي الأمازيغي ، وأعضاء مكتب جمعية الريف لحقوق الإنسان ، وأفراد من عائلة الخياري .