هل يصبح العدالة والتنمية حزبا معارضا رغم أنفه؟

تتجه العديد من الأحداث السياسية متسارعة نحو بلورة تساؤلات حول مصير التوجه العام والخط السياسي لحزب العدالة والتنمية داخل المشهد الحزبي المغربي.

وتعاظمت التساؤلات منذ خروج فؤاد عالي الهمة إلى العمل السياسي بعد تأسيس جمعيته كتوطئة لدخول معترك أراد صياغة لوحته بشكل مغاير وخلق نوع من اللااستقرار داخل الأحزاب السياسية "التقليدية" وزرع الارتباك داخل أجهزتها حتى تفقد المزيد من التواجد داخل المجتمع.

ولم تتوقف التطورات عند تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة بل توالدت أخرى دون توقف، خصوصا قبل الانتخابات الجماعية، خلالها وبعدها، وكذا خلال محطات انتخاب مجالس الجماعات المنتخبة.

صراع الهمة وبنكيران لم يقتصر على تبادل الانتقادات السياسية والتعليقات المقبولة في إطار التنافس السياسي المشروع، إنه تعدى ذلك إلى توجيه عبارات لاذعة قد تفتح أبواب المحاكم لقياديي الحزبين.

الصراع الذي ظهر منذ أول خروج إعلامي للهمة عقب خروجه من دوائر القصر حينما أشار إلى ضرورة محاربة مستغلي الدين وقوى الرجعية في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية. وقد تبدو حدة الصراع طبيعية حتى وإن تجاوزت حدود اللباقة السياسية، لكن دخول وزارة الداخلية على الخط وإصدارها لبيان يدين تصرفات حزب العدالة والتنمية واتهاماته لمسئولين بالإدارة الترابية بالتدخل في سير عمليات انتخاب رؤساء المجالس الجماعية، خصوصا بعد تداعيات أحداث وجدة و بعث أحد قياديي الحزب برسالة إلى سفير فرنسا طالبا التدخل فيما حدث لمسئولي الحزب. ما اعتبر خطأ سياسيا فادحا استغله خصوم الحزب استغلالا "رائعا" ليصبح إسلاميو بنكيران خصوما للهمة وأهدافا لوزارة الداخلية، وهو ما عبر عنه بيان الحزب الذي استغرب كيف أن الوزارة القوية وضعت نفسها في موقع الخصم المباشر لحزب سياسي.

هل يتغير إذن موقف الحزب من النظام السياسي المغربي ومن المشاركة السياسية؟

هل صار حزب العدالة والتنمية خصما لوزارة الداخلية بعدما كان مؤسسوه أعداء سياسيين لأحزاب وحركات اليسار؟

إن تاريخ رجال حزب العدالة والتنمية لا يشير إلى ماض سياسي معارض، بل إن أغلبهم من أبناء النظام وخدام القصر الأوفياء،أدى العديد منهم مهمته بنجاح في التضييق على حركات اليسار داخل الجامعات وبين الطبقات الشعبية لخلق توازن كان النظام بحاجة إليه. كما أن تصريحات قادته لا تعبر عن أي تعارض مع التوجهات العليا، إذ تؤمن بالنظام الملكي وبإمارة المؤمنين، إنها تعتبر اللعبة السياسية جزءا من انشغالاتها والمشاركة داخل المؤسسات هدفها. وفي عز الصراع مع وزارة الداخلية وحزب الهمة ظلت التصريحات والتصريحات المضادة بعيدة عن توجيه أي إشارة عن وجود صراع مع القصر، ورغم أن الملك قد أعلن في أكثر من مناسبة عن إرادته التوجه نحو بناء مجتمع حداثي ديمقراطي ومحاربة التيارات الرجعية، خصوصا بعد أحداث الدار البيضاء الإرهابية، فإن توجه الحزب لن يتغير، لأنه بكل بساطة غير قادر على ارتداء لباس أكبر من مقاسه.

إن وجود حزب ذي مرجعية دينية أمر لا بد منه داخل النظام السياسي المغربي، وإذا كان حزب العدالة والتنمية يقوم، لحد الآن، بهذا الدور لتحقيق التوازن المطلوب وقطع الطريق على المتطرفين غير المرغوب فيهم وكذا امتصاص التيارات المتدينة وخلق متنفس سياسي لها، فإنه لا يتوانى في إظهار صورة المعارض كلما أتيحت له الفرصة مستغلا دين الأمة في تحقيق مصالحه السياسية.

لقد أقام الدنيا عند إعلان مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية واستغل ذلك أيما استغلال خلال حكومة اليوسفي الأولى، لكنه أصيب بالخرس حينما أسفر التحكيم الملكي عن صدور مدونة الأسرة بتعديلات طفيفة على الخطة. واعترض برلمانيو الحزب نفسه عن استضافة الاتحاد الاشتراكي لمؤتمر الأممية الاشتراكية بدعوى مشاركة حزب إسرائيلي، فرفعوا شارات ولافتات الاحتجاج داخل قبة البرلمان، لكنهم صمتوا عندما شارك فيلم إسرائيلي خلال إحدى دورات مراكش السينمائية لكونه ينظم تحت الرعاية الملكية... ويصمت الحزب عن التطبيع وعن العلاقات الاقتصادية المتزايدة مع "الكيان الصهيوني".

لا يمكن لحزب الإسلاميين أن يكون معارضا بالمعنى السياسي للكلمة، فلا تاريخه ولا رجاله قادرون على جعله تنظيما حزبيا يلعب دور اليسار والحركات المناضلة لما قبل فترة التسعينيات من القرن الماضي.

إنه حزب يمكن أن يعارض أحزاب اليسار للظفر برئاسة مجلس جماعي لإحدى المدن متحالفا مع حزب الهمة أو مع حزب الحصان، وقد يتعانق مع رفاق اليوسفي ضد استقلاليي الفاسي أو سائقي الجرار، كما يمكنه أن يعارض الجميع ليظهر للمواطنين أن لا هم له سوى تخليق الحياة السياسية، أما وأن يكشر أبناء وحفدة الخطيب عن أنياب بلاستيكية ضد النظام السياسي ككل فإن ذلك سوف يشكل بداية نهاية إخوان العدالة والتنمية بشقه السياسي والدعوي.

ولمهندسي وزارة الداخلية نقول: إذا كان حزب العدالة غير مرغوب فيه فالأفضل تحميله فرصة تدبير الشأن المحلي و المشاركة الحكومية، وتحكيم إرادة المواطنين. فلا خوف على البلاد من حزب صنيع للنظام، أما وإن كان الأمر يدخل في إطار مناورة أخرى لإطالة عمر الأمل والانتظارية لدى المواطنين فلا تعليق.

ولحزب العدالة والتنمية نقول: السياسة أخلاق، لكن كل من دخل عالم السياسة لا بد وأن تتغير أخلاقه. ""